بالاترین حساب 100 کاربر را بست
تعدادی از کاربران سایت بالاترین (که در جریان فتنه نقش بسیار مخربی بر علیه انقلاب داشتند) ، بعد از فروکش کردن حوادث بعد از انتخابات، بدلیل اینکه دیگر حرفی برای گفتن ندارند و دچار سرخوردگی شده اند ، برای آن که بتوانند توجه خوانندگان را جلب کنند با به کار بردن الفاظ و مطالب رکیک، غیر دینی و غیر اخلاقی تلاش کرده اند اعلام حضور کنند .در همین رابطه و بخاطر موج انتقادات فراوان نسبت به اینگونه ادبیات در سایت مدیران بالاترین برای نجات از انتقادات فراوان و رهایی از این ابتذال و ادبیات سخیف ترجیح داده اند که حساب این کاربران خاطی را ببندند
سایت بالاترین در اقدامی ناگهانی و غافلگیر کننده ، حساب کاربری بیش از یکصد تن از کاربرانش را یکجا بست . این کاربران اصلی ترین کاربرانی بودند که به دلیل گذاشتن لینک های ضد دین ، ضد اسلام ، تجزیه طلبانه و خشونت طلبانه معروف بودند و در طول چند ماه اخیر با بکار بردن الفاظ و عبارات و جملات رکیک و شنیع و حملات دسته جمعی شان به لینک ها و کاربران شریف و قدیمی بالاترین به شهرتی منفی رسیده بودند ...
به گزارش بولتن نیوز، این وضعیت نشان دهنده سرخوردگی کاربرانی است که سال گذشته به دنبال تحولات و حوادث بعد از انتخابات، در فضای اینترنت مطالب بسیاری در مورد انتخابات برای گفتن داشته اند. اما حالا که دچار سرخوردگی شده اند و بعد از توقف جریانات موسوم به موج سبز، عمدتا حرفی برای گفتن ندارند و حرف های آنها خریداری ندارد، در نتیجه مسائل غیر اخلاقی، ضد مذهبی، حرف های رکیک و نامربوط را جایگزین موضوعات قبلی کرده اند تا به طریقی با ابتذال اخلاقی و غیر دینی، خواننده جذب کنند.
کسانی که دوران گذشته بالاترین را شاهد بوده اند، پیشنهاد کرده اند که مدیران بالاترین، طرح پاکسازی سایت از وجود کمونیست ها ، تجزیه طلب ها ، خشونت طلبان ، و عناصر فحاش و لمپن ضد دین و ضد اسلام را با همین سرعت و با همین قاطعیت دنبال کرده و به فرجام برسانند.
سایت عبادی دات نت در این زمینه نوشته است: شمار کاربران متخلف اخراجی از سایت بالاترین از یکصد و هفتاد نفر گذشته و علاوه بر این تعداد ، شمار دیگری از کاربران متخلف نیز شامل محرومیت هایی موقت (بسته شدن حساب کاربری شان از یک روز تا دو هفته) شده اند . اسامی کاربرانی که بتدریج در حال اخراج از بالاترین هستند مرتبا” به لیست بالا افزوده میشوند . از شواهد پیداست لحظه به لحظه بر شمار متخلفین اخراجی افزوده می شود
اگر مصالح نظام اجازه دهد همین امروز سران فتنه را دستگیر می‌کنیم
| اگر مصالح نظام اجازه دهد همین امروز سران فتنه را دستگیر می‌کنیم سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد . |
علی مطهری: عماری که میگویند منم!
علی مطهری: عماری که میگویند منم! علی مطهری در پاسخ به سوالی که درباره مشخصات عمار از وی پرسش شده بود گفت:عمار مصداق بارز کسی است که بصیرت داشت و فریب فتنه را نخورد و به امام و مقتدای خود نیز ضربه نزد. بسیاری از افراد در فتنه ی اخیر فریب نخوردند، اما با رفتار غلط خود به رهبری لطمه زدند و مصداق عمار نیستند. وی همچنین در ادامه تاکید کرد:سانی که فجایع کهریزک، کوی دانشگاه و مجتمع سبحان را پدید آوردند یا در مقابل این فجایع و در قبال آن مناظره های کذایی سکوت و یا تأیید کردند، مصداق عمار نیستند. عمارها کسانی هستند که ادعای تقلب در انتخابات و دعوت حضور در خیابان ها را محکوم کردند و آن را ظلم بزرگ تر دانستند و تخلفات طرف مقابل و سوء مدیریت بحران را نیز محکوم کردند. نماینده مردم تهران که به عنوان مهمان ویژه سایت خبری الف به سوال کاربران پاسخ می داد، تصریح کرد:بنابراین امثال خودم را به عمار نزدیک تر می دانم تا کسانی که ادعای عمار بودن دارند. آن ها را دوستان نادان رهبری می دانم که به نوبه ی خود به ایشان ضربه زدند. مطهری همچنین درباره انتقاد از خانواده هاشمی گفت:انتقاد از خانواده ی آقای رفسنجانی باید در زمان خودش و در جای خودش انجام شود مثل آنچه من در سال ۷۹ انجام دادم نه مثل آنچه که آقای احمدی نژاد در مناظره ی انتخاباتی انجام داد و زمینه ی فتنه را فراهم کرد. در مجموع آقای هاشمی در فتنه ی اخیر مظلوم واقع شد. اگر کسی در تلویزیون در مقابل چشم پنجاه میلیون نفر بگوید خانواده ی شما بیت المال را غارت کرده و بعد شما درخواست چند دقیقه وقت از تلویزیون کنید تا از خود دفاع کنید و به شما وقت ندهند شما چه می کنید؟ این که همسر آقای هاشمی چه گفته است، تأثیر چندانی در فتنه نداشته. مگر چند نفر به حرف ایشان گوش می کنند؟ نماینده مردم تهران در ادامه پاسخ های خود درباره برکناری متکی گفت:روشن است که شیوه ی برکناری آقای متکی بیشتر شبیه به یک انتقام گیری بود و موجب صدمه به جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و تحقیر آقای متکی شد. هم غیر معقول و هم غیر اخلاقی بود. سخنان آقای رحیمی هم قابل قبول نبود. فرضاً توافقی در کار بوده، قطعاً بر سر شیوه ی کار توافقی نبوده است. به علاوه اگر قبلاً توافقی شده بود، آقای متکی در مراسم معارفه و تودیع شرکت می کرد. به هر حال آقای احمدی نژاد باید مردم را درباره ی این اقدام عجیب خود قانع کند. ما این سؤال را به موارد سؤال از رئیس جمهور اضافه می کنیم. وی در پاسخ به این سوال که مجلس و عملکرد نماینده ها را در مقابل دولت چگونه ارزیابی می کنید نوشت:مجلس با همین وضعیت فعلی هم بسیار مفید است و مانعی است در راه استبداد، ولی تا نقطه ی [B] ایده آل [B/] فاصله ی زیادی دارد. مشکل اصلی مجلس هشتم نداشتن روحیه و داشتن ترس است. اگر نماینده ای در راستای وظیفه ی قانونی خود دست به برخورد جدی با دولت بزند بلافاصله از طرف استاندار و فرماندار حوزه ی انتخابیه تحت فشار قرار می گیرد و بودجه برخی پروژه های عمرانی که او قول آن ها را به مردم خود داده است قطع می شود و حتی گاهی دفتر کار او در حوزه ی انتخابیه اش مورد حمله قرار می گیرد. و الا نمایندگان مجلس هشتم از درک بالایی برخوردارند و همه ی مسائل را می فهمند. در جریان جمع آوری امضا برای سؤال از رئیس جمهور بسیاری از آن ها می گویند ما این کار را قبول داریم و پشتیبان شما هستیم اما امضا نمی کنیم چون ما را از زندگی ساقط می کنند. من به آن ها می گویم یک بار باید ایستادگی کنید تا مجلس اقتدار خود را به دست آورد. اگر استاندار و یا فرماندار بخواهد نماینده ای را به خاطر امضای سؤال از رئیس جمهور تحت فشار قرار دهد وزیر کشور را استیضاح می کنیم. البته عده ای هم فتنه ی اخیر را بهانه ای برای اعمال این فشارها قرار داده اند. وی با بیان اینکه برخی از ولایت فقیه برداشت غلط دارند تصریح کرد:رداشت غلط برخی از نمایندگان از ولایت فقیه است. حمایت رهبری از دولت یا دعوت ایشان به وحدت را بهانه می کنند برای فرار از زیر بار مسئولیت نمایندگی و نظارت مؤثر بر دولت ، در حالی که ایشان فرمودند وحدت با حفظ اصول . برخی نیز مسئله ی فتنه را به صورت یک لولو در گوشه ای قرار داده اند و هر کس بخواهد یک اقدام اصلاحی انجام دهد این لولو را به او نشان می دهند. با این حال ما مسئله ی سؤال از رئیس جمهور را دنبال می کنیم. |
نگرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/ مهدی‌هاشمی و خواه
نگرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/ مهدی‌هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ دکتر غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این استاد دانشگاه در جوابیه خود با استناد به مواد قانونی نشان داده است که انتشار دفاعیه مدیرمسول روزنامه ایران بر مبنای قانون بوده و در آن هیچ تعرضی به مسئولان در حوزه وظایف آنان نشده است. به گزارش رجانیوز، متن کامل این یادداشت حقوقی در ادامه آمده است: چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکرده‌اند، به‌شدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم. 1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟ در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد: الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است. ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است. ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است. د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند. 2- اگر تبصره(1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند! 3- آقای دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است. ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟ تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود! 4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح می‌کند: «هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.» در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. و همان‌طور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است! 5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند. وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است! 6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم! 7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که براساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! آقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟ 8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند! جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب می‌شود؟ اگر چنین است: - آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟ - آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟ - آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟ جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟ جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟ جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟ به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟ اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت: «چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود! جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای 88، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم کرد! اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمی‌بردند، امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.
|
پاسخ به جوابیه دادستان تهران در مورد مقاله "حفظ حرمت اصحاب فتنه"، جوابیه‌ای منتشر کرد.