روایت شاهد عینی اقدام تروریستی در مقابل دانشگاه شهید بهشتی

ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز دو دستگاه موتورسیکلت با نزدیک شدن به خودروی پژوی 2 استاد دانشگاه شهید بهشتی بمبی را به سمت خودرو پرتاب کردند که باعث انفجار شد. یک شاهد عینی گفت:ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز دو دستگاه موتورسیکلت با نزدیک شدن به خودروی پژوی 2 استاد دانشگاه شهید بهشتی بمبی را به سمت خودرو پرتاب کردند که باعث انفجار شد. به گزارش فارس یک شاهد عینی شهادت استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز دو دستگاه موتورسیکلت با نزدیک شدن به خودروی پژوی استاد دانشگاه شهید بهشتی بمبی را به سمت خودرو پرتاب کردند که باعث انفجار شد. وی اظهار داشت: انفجار ناشی از این بمب صدای ناهنجاری تولید کرد و موتورسیکلت سواران با سرعت از محل حادثه گریختند. این شاهد عینی افزود: در ادامه این حادثه پلیس در میدان دانشجو اقدام به تعقیب و گریز یک دستگاه پژو 206 کرد که به دلیل اقدام به فرار و بی‌توجهی به فرمان پلیس مأموران به سمت این خودروها شلیک کردند.

چه کسانی پشت این بازی خطرناکند؟

چه کسانی پشت این بازی خطرناکند؟ ... همان کسی که وقتی داشت جایزه «چهره ماندگار» را دریافت می‌کرد با نیش خندی زهرآلود، طی سخنانی که به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد، از شخصیت برجسته‌ای[!] به نام مصطفی معین (کاندیدای شکست خورده جناح هواداران آمریکا در انتخابات تیر 84 و از عناصر موثر کودتای ناکام 88) تجلیل ویژه نمود تا نمک به زخم چرکینی به نام «تولیت علوم انسانی در کشورمان» بپاشد ...   آیا او را می‌شناسید؟ حتما با تعجب از نگارنده می‌پرسید چه کسی را؟ راهنمایی اول اینکه او جامعه‌شناس است. جامعه‌شناسی، با ذائقه یک صهیونیست تابلودار به نام سر کارل پوپر. جامعه شناسی که انقلاب اسلامی را نتیجه دسیسه مسقیم آمریکایی‌ها علیه شاه می‌داند! این جملات را بخوانید: «ارتش با حضور ژنرال هایزر آمریکایی از جلوگیری از درگیری‌ها به شدت منع شده بود. لذا دخالت آمریکا در این مرحله از انقلاب نیز مشخص می‌شود. زیرا با مطالعه نظریات دانشمندان مختلفی مانند تیلی و زیمرمان و... این فرضیه نامعقول به نظر نمی‌رسد که اگر نیروهای نظامی در مراحل مختلف جریان انقلاب، بدون در نظر گرفتن ملاحظات بین المللی و ملاحظات انسانی[!] با شدتی بسیار زیاد وارد عمل می شدند، احتمال انقلاب کاهش می‌یافت.»(1) غرض از انتشار این حرفهای بی‌بنیاد، بررسی و نقد آنها نیست. چه اینکه اگر بنا به نقد بود، یک ارجاع ساده به کتاب ماموریت مخفی در تهران، نوشه ژنرال هایزر و مشاهده اعترافات صریح وی در همین کتاب، مبنی بر طراحی کودتا علیه انقلاب اسلامی و البته ناتوانی ارتش از انجام چنین کودتایی(2)، پرده از دروغهای این جامعه‌شناس پوپریست برمی‌داشت. یا شاید مشاهده اسناد آمریّت ایالات متحده آمریکا در کشتار وحشیانه 17 شهریور 1357 توسط همان ارتشی که ظاهرا خیلی هم اهل ملاحظات انسانی بوده! رهبری ساواک توسط سازمان سیا ، تثبیت قدرت شاه در کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 و مشاهده اسناد صدها توطئه آمریکا در اثنای انقلاب علیه سیل بنیان‌کن اسلام انقلابی، که از تاریکخانه لانه جاسوسی آمریکا کشف شده و... برای ردّ چنین اوهامی که قطعا در راستای اهداف مشترک آمریکا و صهیونیستها برای تضعیف هویت ضدآمریکایی انقلاب طراحی شده کافی بود. اما غرض، طرح این حرفها و این نقدها نبود. فقط خواستیم این جامعه‌شناس سکولار را بهتر بشناسید. راستی او را شناختید؟ یا باز هم باید راهنمایی کرد؟ این استاد مشهور جامعه‌شناسی همان کسی است که برای نخستین بار، دلدادگان مکتب انسان ساز جهاد و شهادت را اراذل و اوباش چاقوکشی خواند که ضمن از دست دادن محاسبات عقلانی، در اثر غرور و احساسات و فشار هنجاری و رقابت بر سر قلدری‌هایی که محصول نظامهای استبدادی است، رودرروی گلوله مستقیم دشمن قرار گرفتند! او در خلال تحلیلی (به قول خودش جامعه‌شناسانه!) در ریشه‌یابی شهادت‌طلبی جوانان بسیجی در طول هشت سال دفاع مقدس می‌نویسد: «عامل بسیار اساسی در تهور و شجاعت جوانان، الگوهای رفتاری آنها در محلات بود. محله در ایران سنتی نقش بسیار اساسی در نظام گروهی داشته است. در محلات سنتی، گروه جوانان دارای سلسله مراتب است، آنهم بر پایه دو ضابطه؛ از یک طرف قدرت و شهامت و از طرف دیگر سن. هر محله عموما در رقابت با محله‌های مجاور بود که گاه‌به‌گاه کارش به درگیری‌های شدید (کتک‌کاری و چاقوکشی) می انجامید. و در جریان آن اعضای گروه (جوانان محله) یا باید با شهامت به مقابله می پرداختند و یا باید از گروه به عنوان «ترسو» و «بزدل» طرد می‌شدند. بنابراین شهامت و شجاعت در این محلات برای اعضای گروه، ابتدا یک هنجار بوده است که تبدیل به ارزش شده بود. به این علت در بین جوانان سنتی ایران «ترس» تقریبا مفهومی نداشته است. حال با بروز جنگ این نیروهای نترس، به جای درگیری با خود، یعنی با محلات مجاور، زیر چتر یک رهبری قوی مشترک با یک دشمن مشترک به مبارزه برخاسته بودند. برای جوانان ایرانی قشر پائین فشارهنجاری، غرور و احساسات، نقش بسیار مهمتری در تصمیم‌گیری‌ها دارد تا گزینش عقلانی. باید متذکر شد که درگیری های محلی نیز خود از چند علت سرچشمه می‌گیرد که رفتار پرخاشگرانه مخصوص نظامهای اجتماعی استبدادی و همچنین رفتار احساسی از آن جمله‌اند. این خصوصیات که در ارتشهای غربی نیز پرورش داده می‌شوند، خودبه‌خود در مقابله با دشمن تاثیر بسیار مثبتی داشت.»(3) هرچند متاسفانه مجوز نشر و ده‌ها بار تجدید چاپ این جملات سخیف را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر کرده است! اما نگارنده به خاطر بازنشر این بی‌شرمی آشکار در حق کسانی که عاقل‌ترین عقلای قوم بودند و اکنون در جوار حضرت سیدالشهداء(ع)، عند ربهم یرزقون‌اند،‌ از خانواده‌های محترم شهدا و روح پرفتوح امام شهیدان، طلب بخشایش می‌کند. اما چاره چیست که باید این هتاکی‌ها را خواند تا حجت بر اشخاص بی‌اطلاعی که احتمالا پس از آشنایی با نام این فرد رگهای گردنشان متورم می‌شود، تمام گردد. اما آیا هنوز او را نشناخته‌اید؟ صبرتان تمام شده؟ کمی صبر کنید شاید با چند راهنمایی دیگر او را شناختید. گفتیم او در عداد مقلّدان فیلسوفی صهیونیست است که از شهیرترین شوالیه های یهودی دارنده لقب «سِر» از ملکه انگلستان به حساب می‌آید. او چنان از پوپر تجلیل کرده و نخستین کتاب بالینی خویش را با آراء‌ سراسر اعوجاج پوپر تطبیق داده که صراحتا نظریه شناخت پوپر و پوپریستها را به عنوان «منطق تحقیق نوین» یا «تئوری دانش نوین» معرفی نموده است.(4) اما دیگر این را نگفتیم که او در کتابهایش کشور جعلی اسرائیل را نیز به رسمیت شناخته و نام نحث این رژیم جلاد را به جای نام مقدس فلسطین نشانده است. این استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی (ره) در خلال یکی دیگر از کتابهایش ضمن حذف نام فلسطین از لیست کشورهای خاور نزدیک می‌نویسد: «کشورهای خاور نزدیک عبارتند از: ترکیه، لبنان، اسرائیل، سوریه، اردن، عراق، کویت و ایران.»(5) وی از دانشگاه هوهنهایم آلمان مدرک پروفسوری دریافت کرده است. دانشگاهی که با سیطره پوپریستهایی چون آلبرشت و هوفمان و ... همواره مامن اندیشه‌های صهیونیستی و ماسونی در حوزه علوم انسانی بوده و قطعا به کسانی که وفاداری خود را به مبانی (به ظاهر) علمی آن ثابت نکرده باشند اجازه ارتقاء تا سطح پروفسوری را نمی‌دهد. نخستین دانشگاهی که او را به عضویت در هیئت علمی پذیرفت، شهرتش «مامن ماسونها و عناصر ساواک و دربار» بود. وی در دوران ستمشاهی در شرایطی که محال بود بدون تایید ساواک کسی به استخدام هیئت علمی دانشگاه‌های مهم درآید، به عضویت در هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ملی (شهید بهشتی(ره) فعلی) درآمده و هم‌اکنون مدعی است که پس از انقلاب، علاقه ملت ایران به روحانیت تشیع و اعتقاد مردم به دین مبین اسلام شدیدا کاهش یافته است!(6) صبرتان به سرآمد، نه؟ اکنون القاب و پستهای کلیدی‌‌ای که سیاستمداران بی اطلاع و یا خدای ناخواسته، «خائن» در نظام مقدس جمهوری اسلامی به وی داده‌اند را بخوانید؛ او در سال ۱۳۷۵ به عنوان استاد نمونه مؤسسات آموزش عالی ایران انتخاب شد. در سال ۱۳۷۹ عضو کمیسیون علوم انسانی شورای پژوهش‌های کشور، در ۱۳۸۲ عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی(ره)، و در ۱۳۸۴ به عضویت شورای دانشگاه شهید بهشتی (ره) درآمد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی(ره) بود و در ۱۳۸۶ به سرپرستی کمیته علوم اجتماعی شورای عالی برنامه‌ریزی درآمد. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران و عضو هیأت ممیزه مرکزی علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است! سرگیجه گرفته اید، نه؟! شاید هم دارید از غصه دق می کنید! اصلا او را شناختید؟ او فرامرز رفیع پور است. همان کسی که هفته پیش در میان حیرت منتظران اسلامی شدن علوم انسانی، به عنوان «چهره ماندگار» نظام مقدس جمهوری اسلامی معرفی شد! همان کسی که وقتی داشت جایزه «چهره ماندگار» را دریافت می‌کرد با نیش خندی زهرآلود، طی سخنانی از شخصیت برجسته‌ای [!] به نام مصطفی معین (کاندیدای شکست خورده جناح هواداران آمریکا در انتخابات تیر 84 و از عناصر موثر کودتای ناکام 88) تجلیل ویژه نمود تا نمک به زخم چرکینی به نام «تولیت علوم انسانی در کشورمان» بپاشد... حالا یک سوال دیگر؛ چه کسانی کار هدایت و حمایت از اساتید و مراکز علوم انسانی غربی را در ایران بر عهده دارند؟ این اشخاص چه نسبتی با اسلام و انقلاب دارند؟ آیا لازم است برای پاسخ به این سوال، راهنمایی‌هایی از جنس راهنمایی‌های بالا ارائه شود؟ بگذریم، جواب آنچنان روشن است که از توضیح بی‌نیاز! نگارنده این سطور تردیدی ندارد که شبکه‌ای از عناصر وفادار به علوم انسانی غربی و اساتید سکولار و ماسون در ورای مخالفتهای آشکار با اسلامی شدن علوم انسانی و تزریق اساتید اسلام‌گرا به این حوزه از علم حضور دارد. شبکه‌ای منسجم که قادر است در اوج مبارزه ملت ایران، علیه فتنه‌ای که ریشه در علوم انسانی فاسد وارداتی داشته، با مجوز وزارت ارشاد، ماهنامه «مهرنامه» را با هدف تمسخر اسلامی کردن علوم انسانی به سردبیری یکی از متهمان اصلی کودتای 88 منتشر کند. شبکه‌ای که به راحتی قادر است به رئیس دفتر فرح پهلوی در جشنواره حکمت سینوی جایزه بدهد، مقلّد پوپر صهیونیست، که بی شرمانه شهدا را مُشتی چاقوکش می‌خواند را به عنوان «چهره ماندگار» معرفی کند، مجتهد شبستری لامذهب را به عنوان سخنران افتتاحیه به همایش روز جهانی فلسفه دعوت نماید، شاگردان حسین بشیریه (تئوریسین پنتاگون) را در مدیریت فرهنگی شهرداری بگمارد، فرزند شوالیه ماسون بیلدربرگ را صاحب کرسی آکادمیک کند، کاخی در جوار زاینده رود به ریچارد فرای (جاسوس سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا - CIA) دستخوش داده و مدال طلای جشنواره ابن سینا را بر سینه کریم مجتهدی سکولار بیاویزد.

جزییات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به نقل از دادستان تهرا

جزییات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به نقل از دادستان تهران دادستان تهران با انتشار یادداشتی سیر انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب اسلامی) را تشریح و تأکید کرد هرگونه فعالیت این احزاب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد: یکی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد و قوه قضاییه را با چالش‌های مختلف مواجه ساخت. یکی از این چالش‌ها، مواضع برخی احزاب سیاسی نسبت به این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه منجر به، اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد. این اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات ناشی از این حوادث دست و پنجه نرم کنند. تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله ور کردن اعتراض‌ها، موجب گردید دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، اما از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده‌ی 10 "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" مصوب 1360، با توجه به عملکرد این دو حزب در سال‌های گذشته به ویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال این احزاب مذکور شد. سرانجام کمیسیون مذکور مطابق بند 3 ماده ی 17 این قانون،[1] رأساً نسبت به توقیف پروانه ی احزاب یاد شده اقدام نمود. در پی ارسال این گزارش، دادستانی تهران استدلال کرد که انحلال حزب در صلاحیت دادگاه‌ها است، در رایزنی های قضایی در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده ی 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت؛ این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی می شود. 1. صلاحیت دادگاه کیفری استان برخی با توجه به ماده‌ی 13 قانون احزاب که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات گرو ه‌ها از کمیسیون موضوع ماده 10، محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رأی صادره قطعی است»، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی می‌دانند. به این نظر ایراد وارد است؛ زیرا اولاً، قانون، جرم سیاسی را تعریف نکرده است. ثانیاً، هیأت منصفه‌ی سیاسی تشکیل نشده است و آنچه امروزه تحت عنوان هیأت منصفه فعالیت دارد، مربوط به پرونده‌های مطبوعاتی است؛ ثالثاً، پرسش این است که آیا انحلال حزب، مصداق جرم سیاسی است؟ یا آنکه اقدامی حقوقی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است. این استدلال‌ها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کیفری استان را با اشکال مواجه می‌ساخت؛ زیرا، تشکیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیأت منصفه بود که تحقق آن موکول به زمان نامشخصی بوده و تضمینی برای رسیدگی در دادگاه صالح نداشت. 2. صلاحیت دادگاه حقوقی برخی معتقدند با توجه به رویه‌ی جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر این که معترض می‌تواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت، اقدام کند، در خصوص انحلال احزاب نیز با توجه به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 15 قانون احزاب[2]، می توان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوه‌ای که حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطالِ تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 اتخاذ کرد، بر همین استدلال استوار است. 3. صلاحیت دادگاه جزایی برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده ی 16 قانون مذکور[3] است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء گردیده که حسب مورد می تواند در زمره‌ی صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه‌ی این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای "د" و "ه" از سنخ جرایم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی جزایی است و اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای "و" و "ی"، می‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع کرد و بر همین مبنا، از آن‌جاکه اعضای اصلی احزاب مذکور، به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند، می‌توان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه‌ی این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌تواند به این گونه درخواست‌ها رسیدگی نماید و بدین دلیل که درخواست مذکور از سوی کمیسیون ماده ی 10 قانون احزاب، ارائه شده بود و در قانون احزاب نیز راهکاری برای رسیدگی به درخواست انحلال تعیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی‌کننده بر این اساس استوار بود که دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وکلای احزاب نمی‌باشد. ضمن آنکه، ماده‌ی 13 قانون مذکور، این تصمیم را قطعی اعلام کرده‌است. اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 و صدور دستور موقت برای رفع توقیف از سوی حزب مشارکت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد؛ کمیسیون ماده‌ی 10 نیز با این استدلال که درخواست انحلال به دادگاه تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده‌ی مطروحه در شعبه‌ی مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید؛ در نتیجه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه‌ها ی شماره ی 1468 و 1469 - 1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد؛ به موجب این حکم از آنجاکه دادگاه، طرف دعوی را کمیسیون ماده‌ی 10 قانون فعالیت احزاب می‌دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسیدگی کننده بر این نکته استوار بود که نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست؛ زیرا، آنها طرف دعوا نبوده اند. نکته‌ی دیگر این که، دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب، پیش از دادنامه‌ی صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد، اما، مناقشه‌ی این احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب گردید موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه به‌راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌ای در فضای مجازی، حکم شعبه‌ی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بی اثر دانسته و سخنگوی قوه‌ی قضاییه را به بیان ادعای کذب متهم نموده و وانمود کردند که چنین حکمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حکم در برخی روزنامه‌ها و ابلاغ آن به کمیسیون ماده‌ی 10، آن را غیرقانونی تلقی کردند. مقاومت و مناقشه‌ی این احزاب در برابر دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نشان داد که این احزاب به قوانین و احکام قضایی احترام نمی‌گذارند و صرفاً احکام و تصمیماتی را قبول دارند که به نفع آن‌ها باشد. صر‌ف‌نظر از این مناقشات، چالش عمده در این زمینه، فقدان رویه‌ی قضایی منسجم در مقابله با جرایم و تخلفات احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حکم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعالیت این دو حزب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد. انتظار می‌رود این چالش با همکاری حقوق‌دانان و قضات، با حفظ حقوق احزابی که در چهارچوب قوانین کشور فعالیت سیاسی می‌کنند، برطرف شود. در مورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های برخی احزاب، همچنین می توان به دادنامه‌ی شماره‌ی2813-2853 -1381/11/28 صادره‌ی از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر تهران اشاره کرد که به موجب آن نهضت آزادی غیرقانونی محسوب شده است، اما تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است. اظهارات اخیر رییس محترم قوه‌ی قضاییه مبنی بر آمادگی ارسال لایحه‌ی جرم سیاسی[4] را باید به فال نیک گرفت.به نظر می رسد با تصویب این لایحه، مناقشه‌های موجود در خصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی مرتفع شود.[5]  پی‌نوشت‌ها: [1]ماده ی 17 قانون «فعالیت احزاب، جمعی تها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده»: در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه، منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید: 1-تذکر کتبی؛ 2- اخطار؛ 3-توقیف پروانه؛ 4-تقاضای انحلال از دادگاه. » [2]تبصره :2 «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده، رأی قطعی صادر خواهد نمود. » [3]«گروه های موضوع این قانون باید در نشریات،اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند: الف. ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود؛ ب. هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد؛ ج. دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان؛ د. نقض آزادی های مشروع دیگران؛ ه. ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی؛ و. نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی u1670 چون طرح ریزی برای تجزیه کشور؛ ز. تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران؛ ح. نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی؛ ط. تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله؛ ی. اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.» [4]روزنامه ی شرق: «آمادگی قوه ی قضاییه برای تعریف جرم سیاسی »، )شماره ی 1099-8/8/1389، ص1) [5]روزنامه ی خبر: «در تعریف جرم سیاسی نباید تعلل کرد »، )شماره ی 3423-9/8/1389، ص3)

پایگاه خبری موسوی: گسترش بسیج یعنی نابودی آرزوهای اصلاحات

پایگاه خبری موسوی:

وبسایت موسوی با اظهار نگرانی عمیق از آغاز پروژه های فرهنگی در بسیج که با هدف مقابله با تهدیدات نرم آمریکا و صهیونیسم شکل گرفته، گسترش بسیج را مترادف با نابودی آرزوهای نیمه جان جبهه اصلاحات خواند

وبسایت منتشر کننده افاضات میرحسین موسوی از گسترش سازمان بسیج مستضعفین ابراز نگرانی کرد.

به گزارش صراط نیوز ، جرس که گسترش بسیج را مترادف با نابودی آرزوهای نیمه جان جبهه اصلاحات می خواند نوشت:شنیده های جرس حکایت از آن دارد که برای آمادگی برای سرکوب همه جانبه تر مخالفان نظام اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین چندین برابر گسترش یافته، از سپاه جدا شده و مستقیما تحت امر رهبری قرار می گیرد.

این پایگاه خبری که از اخبار خود را از لندن منتشر می کند در ادامه با اظهار نگرانی عمیق از آغاز پروژه های فرهنگی در بسیج که با هدف مقابله با تهدیدات نرم آمریکا و صهیونیسم شکل گرفته در تحلیلی خیالی نوشت:
سازمان گسترش یافته بسیج به دو نیرو تقسیم می شود: نیروی نظامی و نیروی فرهنگی. پرداختن نیروی بسیج فرهنگی به سرچشمه ها خواهد بود. نیروی بسیج فرهنگی شبکه ای گسترده در تمام لایه های اجتماعی شهری و روستائی و عشایر است که معلمان آن در سه سطح استاد، سرمربی و مربی وظیفه تبیین و تشریح مفاد حکومت ولائی را انجام خواهند داد. روحانیون ستون فقرات نیروی بسیج فرهنگی را به عهده دارند. بسیج فرهنگی از دبستان آغاز می شود و در دوره راهنمائی و دبیرستان به اوج خود می رسد.
گفتنی است جریان اصلاحات آمریکایی که همه هویت و توان خود را در کودتای ناکام سال گذشته خرج کرد طی یک دهه گذشته بیشترین نقش را در تضعیف بسیج داشته و هم اکنون بیم آن دارند که با افزایش اقتدار و بصیرت بسیج دیگر مجالی برای اجرای پروژه های موسوم به انقلاب مخملی ایجاد نگردد.