آماده‌باش کامل وزارت بازرگانی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها
یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی از آماده باش کامل این وزارتخانه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بدون کمترین اخلال در قیمتها و مقابله با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمتها خبر داد.
از آماده باش کامل وزارت بازرگانی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: در تعطیلات هفته گذشته و از صبح امروز وزراتخانه در آماده باش کامل قرار دارد.
وی افزود: معاونین و مدیران ستادی وزارت بازرگانی در روزهای اخیر در جلسات هماهنگی برای اجرای هر چه بهتر این طرح حضور دارند.
این مقام آگاه از اجرای احتمالی این قانون در هفته جاری خبر داد.
این طرح در حالی وارد مرحله عملیاتی خود می شود که در آخرین گزارش خرده فروشی کالاهای اساسی در تهران که بانک مرکزی منتشر کرد هیچ افزایش قیمت جدی در کالاها دیده نمی شود.
بنابراین گزارش روز گذشته وزیر بازرگانی از آمادگی حوزه‌های ستادی، استانی، شهرستانی، اتحادیه‌ها و اصناف برای ورود به مرحله اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود و گفته بود: وزارت بازرگانی با رویکردهایی همچون مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات در بازار، اقدامات پشتیبانی خود را در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها انجام می دهد.
وی همچنین ذخیره‌سازی اقلام اساسی به میزان بیش از نیاز، امضای تفاهم‌نامه با اتحادیه‌های صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تدوین بسته‌های حمایتی شامل بسته‌های مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی و همچنین راه‌اندازی ستاد بازرگانی هدفمندی یارانه‌ها را از جمله تدابیر وزارت بازرگانی برای ورود به مرحله جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها برشمرد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش خصوصی در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگانی این قول را داده که تا پایان سال قیمتها را ثابت نگه دارد، گفت: در این توافق مقرر شد که اتحادیه‌های صنفی و کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ثابت نگه داشتن قیمتها در صورت مشاهده کمبودهای احتمالی آن را بلافاصله به وزارت بازرگانی اطلاع دهند تا از محل ذخیره کالاهای اساسی تامین شود.
مکانیزم واریز مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی پس از هدفمندی یار
خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت و ارسال رونوشت آن به رئیس کل بانک مرکزی مکانیزم واریز مابه‌التفاوت دریافتی از ابتدای سال جاری مربوط به افزایش بهای هر یک از اقلام حامل‌های انرژی نسبت به سال 88 را به خزانه بانک مرکزی تعیین کرد.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به وزیر نفت و ارسال رونوشت آْن به رئیس کل بانک مرکزی به منظور دستور به بانک‌های عامل ضمن تشریح برخی جزئیات در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها، مکانیزم واریز مابه‌التفاوت افزایش هر یک از اقلام حامل‌های انرژی را در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است.
در نامه حسینی به میرکاظمی آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388، اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، جزء (ط) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و تصمیمات کارگروه تحول اقتصادی، مقتضی است به شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موارد ذیل را دستور فرمائید.
وزیر اقتصاد در بند اول این بخشنامه تاکید کرده است: مابه‌التفاوت دریافتی از ابتدای سال جاری مربوط به افزایش بهای هریک از اقلام حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی، CNG و گاز مایع) و سایر مشتقات نفت و گاز و جرایم ماخوذه از مشترکین یا مشتریان نسبت به قیمت‌های سال 1388 را به حسابهای بانکی رابط غیر قابل برداشت شماره 2174539001000 و 2174529001007 به نام خزانه نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی، که به ترتیب جهت واریز درآمد‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افتتاح شده است واریز نمایند، تا از آن طریق به حساب 142 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها منتقل شود.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این بخشنامه آمده است: کلیه دریافتی‌های حاصل اعم از حق انشعاب و فروش داخلی فرآورده‌های یاد شده و سایر کالاها و خدمات تولیدی را از این پس مستقیما به حسابهای بانکی موضوع بند (1) نزد بانک ملی ایران واریز نمایند، تا از آن طریق به حسابهای متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده، و با درخواست مشترک مدیرعامل و ذیحساب شرکت ذیربط از اداره کل خزانه، معادل بهای فرآورده، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها (سهم شرکت) به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها) نیز به حساب 142 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
در ادامه این بند تاکید شده است: مضافا وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد خزانه با درخواست ذیحسابی مربوط با ساز و کاری که با آن وزارت تفاهم میشود، بلافاصله به طور علی‌الحساب به حساب پرداخت شرکت واریز می‌گردد، و پس از مشخص شدن قیمت واقعی فرآورده‌ها، طبق برآوردهای صورت گرفته و تائید مراجع ذیصلاح، تسویه حساب نهایی با شرکت به عمل خواهد آمد.
حسینی همچنین در این بخشنامه تاکید کرده است: نسبت به انسداد هرگونه حساب فرعی و یا واسط شرکت‌های مزبور اقدام و گردش وجوه شرکت‌های یاد شده (اعم از دریافت و پرداخت) به حسابهای معرفی شده خزانه‌داری کل منحصر شود.
مسئولان بانکی تا آخرین ساعات امشب در بانکها می‌مانند
جزئیات کامل جلسه ویژه امروز بانک مرکزی مسئولان بانکی تا آخرین ساعات امشب در بانکها می‌مانند معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی تفصیلی جزئیات جلسه ویژه امروز مسئولان بانکها در بانک مرکزی از افزایش ساعات فعالیت بانکها پس از هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: از آنجا که احتمال اجرای این قانون از فردا وجود دارد، مسئولان بانکی تا آخرین ساعات امشب در بانکها می‌مانند.  وی ضمن اشاره به جلسه امروز صبح در بانک مرکزی، افزود: هدف از این جلسه بازبینی آمادگی‌های مخفی سیستم بانکی در روزهای اخیر بود؛ طبق این جلسه قرار شد که امشب تا دیرهنگام تمامی ستادهای تشکیل شده در بانکها با آمادگی لازم در بانکها حضور داشته باشند. معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص هدف از حضور مسئولان ستادی در بانکها تا ساعات پایانی امشب، گفت: با این امر مسئولان می‌توانند براساس تصمیم‌گیری های رئیس جمهور برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا از فردا خدمت رسانی به مردم با توجه به شرایط احتمالاً جدید باشد. قضاوی اضافه کرد: چه امشب و چه در آینده نزدیک‌تر که آقای رئیس جمهور آزادسازی قیمتها را اعلام کند، بانک مرکزی آمادگی لازم را دارد که در جهت خدمت‌رسانی و ارائه تسهیلات بانکی و تسهیل مبادلات اقتصادی خدمات خود را ارائه دهد. * راهکار جلسه ویژه برای ماندگاری یارانه‌ها در بانکها وی در ادامه در مورد شرایط درنظرگرفته شده در بانک مرکزی و همچنین جلسه صبح امروز درباره ترغیب مردم به سپرده‌گذاری یارانه‌های خود در بانکها، تصریح کرد: قاعدتاً به مجرد اینکه هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود وجوهی که به حساب مردم ریخته میشود بسته به ماهیتی که یارانه‌ها به آن واریز میشود مشمول مقررات سپرده‌گذاری و سود گیری خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر یارانه‌ها به حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت واریز شده باشد قاعدتاً سود سپرده‌های کوتاه مدت از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود به حساب مذکور اختصاص خواهد یافت. وی افزود: یارانه‌ها تابع حساب‌هایی خواهند بود که وجوه به آنها واریز شده است؛ اگر حساب‌ها قرض‌الحسنه و یا جاری اعلام شده باشد به طور حتم سودی به انها تعلق نمی‌گیرد. * بررسی اختصاص سود به یارانه‌ها در جلسات شورای پول و اعتبار قضاوی در ادامه ضمن تاکید براینکه یارانه‌های تخصیصی به خانوارها از مقطعی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، بیان کرد: مردم می‌توانند به هر نحوی که می‌خواهند با یارانه‌ها عمل کنند. وی گفت: سیستم بانکی وجوهی را که از محل یارانه‌ها در آن قرار می‌گیرد مطابق حساب‌ها مشمول سود قرار خواهد داد. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: ممکن است شورای پول و اعتبار در جلسات آتی راهکاری را برای جذابیت ماندگاری یارانه‌ها در حسابهای مردم در نظر بگیرند؛ فرضاً سپرده کوتاه مدت ویژه با سود جذاب‌تری را برای یارانه‌ها معرفی کند. به گفته وی، در حال حاضر سیستم بانکی به اندازه کافی جذابیت برای ماندگاری یارانه‌ها در بانکها دارد تا مردم پول خود را خارج نکنند. * اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نقدینگی را افزایش نمی‌دهد قضاوی در ادامه اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وضعیت نقدینگی به وضعیت پایانی سال نزدیک شود؛ اواخر هر سال معمولاً نیاز مردم به اسکناس نقد افزایش پیدا می‌کند و بانکها به طور سنتی پاسخگوی آن شرایط است. وی تأکید کرد: الان با ریختن سرانه 81 هزار تومان پول به حساب سرپرستان خانوار نمی‌توان این تصور را داشت که میل به نقدینه خواهی مردم افزایش پیدا کند و گرایش به نگهداری اسکناس بیشتری نزد خود داشته باشند. معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بیان اینکه پیش‌بینی نمی‌شود نرخ رشد سپرده‌ها از مورد مذکور تحت تاثیر روند کاهنده قرار گیرد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد، سپرده‌ها همان وضعیتی در طول سال را با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند؛ حتی سپرده‌ها رشد بیشتری خواهند کرد چراکه مبالغ یارانه‌ها که در حساب مردم بود تا دیروز نقدینگی به حساب نمی‌آمد ولی از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود این مبالغ جزء نقدینگی به حساب خواهند آمد. وی گفت: همین امر می‌تواند عاملی برای رشد سپرده‌ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. * تاریخ جلسه ویژه بعدی بانک مرکزی و تشکیل ستاد ویژه در این بانک این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه در مورد تاریخ جلسه بعدی این بانک با مدیران عامل بانکها، گفت: در بانک مرکزی ستاد ویژه‌ای تشکیل شده که به صورت مستمر وضعیت را در روزهای آینده مورد کاوش قرار خواهد داد و هر زمان که لازم باشد همکاران بانکی در سطوح مختلف می‌توانند گردهم آیند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. * مشکل بانکها در مورد اجرای نقدینگی در روزهای پایانی ماه "حاد " نبود وی در ادامه این گفت‌وگو در مورد تقاضای بانکها برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فواصل 10 الی 20 ماه و بررسی این مورد در جلسه ویژه صبح امروز، اظهار کرد: این امر یک "ترجیح " بود که از سوی بانک ها مطرح شد؛ بانکها می‌خواستند که هر گونه پرداختی از سوی آنها به صورت متوزان در روزهای مختلف یک ماه پراکنده شود. قضاوی ادامه داد: به صورت سنتی، پرداخت‌ها در روزهای پایانی ماه افزایش می‌یابد به همین منظور بانکها ترجیح می‌دادند که پرداخت یارانه‌ها و اجرای این قانون از اواسط ماه آغاز شود ولی به هر حال این امر سیاستی است که قیودی دیگری نیز در آن لحاظ میشود و صرفاً محدودیت‌های نظام بانکی در این زمینه تعیین کننده نیست. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، محدودیت‌های نظام بانکی به قدری حاد نبود که بخواهد تعیین کننده نحوه تصمیم‌گیری در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. * افزایش ساعات کار شعب بعدازظهر بانکها با اجرای هدفمندی قضاوی در ادامه با بیان اینکه سرجمع مبالغ واریزی به حساب سرپرستان خانوار تحت عنوان "یارانه "، کمتر از موجودی نقدی است که در سیستم بانکی وجود دارد، اظهار کرد: هم‌اکنون حدود 80 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی به غیر از بانک مرکزی وجود دارد؛ با این امر تمهیدات لازم در شعب تمامی بانکها برای تامین اسکناس صورت گرفته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: دستگاه‌های خودپرداز باید در ایامی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا در می‌آید کاملاً پاسخگوی نیازهای مردم در مورد تامین اسکناس باشند. همچنین خزانه‌های تمام بانکها به اندازه کافی اسکناس ذخیره کرده‌اند. وی گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در روزهای پایانی ماه نمی‌تواند مشکلی را در مورد کمبود اسکناس برای مردم به همراه داشته باشد. این مقام مسئول در شبکه بانکی در ادامه ضمن اشاره به آمادگی خودپردازها و فراهم بودن بستر الکترونیکی لازم در این زمینه، تاکید کرد: قرار شده که شیفت‌های شعب بانکها در این ایام به منظور خدمت رسانی به مردم از طریق در اختیار قرار دادن وجه نقد افزایش پیدا کند. وی گفت: شعب بانکها در ایام آتی تا ساعت 18 باز خواهند بود و از این ساعت به بعد نیز هریک از بانکها که تمایل دارند می‌توانند شعب خود را تا ساعت دیرتری نیز باز نگه‌دارند. به گفته وی، تمامی مبادلات به صورت عادی و روان صورت خواهد گرفت و به محض اعلام رئیس جمهور در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ساعات کار شعب بعدازظهر و برخی دیگر از شعب افزایش خواهد یافت. رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن ارائه توضیحاتی کلی در خصوص جلسه صبح امروز مسئولان سیستم بانکی از کنترل شدید قمیت‌ها خبر داده و گفته است: این جلسه برای این منظور بود که اگر اجرای هدفمندی یارانه ها به طور ناگهانی اعلام شود و یا اگر قرار باشد تا 2 - 3 روز آینده عملیاتی شود، بانکها قادر باشند امکانات و تمهیدات لازم را برای این منظور فراهم کنند. وی با ابراز بی‌اطلاعی از زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: بانکها باید در تمام زمینه ها آمادگی لازم را داشته باشند، فرضا اگر قرار باشد که مردم وجوه یارانه های نقدی خود را تبدیل به سپرده کرده و یا اینکه آن را به صورت نقدی از بانک دریافت کنند، بانکها باید آمادگی داشته باشند. از نخستین ساعات صبح امروز مدیران عامل بانکها در جلسات متفاوت به ترتیب با وزیر اقتصاد و مسئولان این وزارتخانه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی حضور پیدا کرده و در حال بررسی جزئیات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نقش بانکها در این بین هستند. شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی‌است ابتدا جلسه در وزارت اقتصاد و به دنبال آن در بانک مرکزی برگزار شده است. از این جلسه منتشر کرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اجازه برداشت یارانه‌ها از حساب‌ها طی روزهای آتی، موضوع این جلسات اعلام شد. همچنین یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی از آماده باش کامل این وزارتخانه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بدون کمترین اخلال در قیمتها و مقابله با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمتها خبر داد. وی با بیان اینکه در تعطیلات هفته گذشته و از صبح امروز وزراتخانه در آماده باش کامل قرار دارد، افزود: معاونین و مدیران ستادی وزارت بازرگانی در روزهای اخیر در جلسات هماهنگی برای اجرای هر چه بهتر این طرح حضور دارند. این مقام آگاه از اجرای احتمالی این قانون در هفته جاری خبر داد. از طرفی محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام سهمیه بنزین ویژه و علی‌الحساب حمایتی دولت در دی ماه گفته است: هفته جاری هفته آماده کردن زمینه برای هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود. وی البته تأکید کرده است که قیمت بلیت اتوبوس، مینی‌بوس و متروی داخل شهری به همراه هواپیما و قطار تا پایان سال تغییر قیمت نخواهد داشت و با توجه به حمایت همه‌جانبه دولت از حمل و نقل و عمومی نباید دغدغه‌ای در این بخش داشته باشیم. به گزارش فارس بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شنبه 27 آذر در گفت وگوی مستقیم تلویزیونی بعد از اخبار سراسری ساعت 21:00 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، با مردم به تشریح مسائل مهم کشور و موضوع هدفمند کردن یارانه ها خواهد پرداخت. پیشتر رئیس جمهوری در تاریخ دوم آذر ماه امسال در جمع مردم زنجان اعلام کرد در آینده‌ای نزدیک، توضیحات کاملی درباره هدفمندکردن یارانه‌ها به ملت ایران ارائه خواهد داد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در تاریخ 13 آذر ماه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به زودی با اعلام رئیس جمهور این قانون به مرحله اجرا خواهد رسید. وی همچنین امروز در مراسم معارفه وزیر جدید امور خارجه از اجرای این قانون در آینده نزدیک خبر داد. |
حکایت 50 میلیارد تومان آگهی که در انحصار "یک روزنامه " است
گزارش فارس از تداوم انحصار آگهی‌های دولتی؛ حکایت 50 میلیارد تومان آگهی که در انحصار "یک روزنامه " است مبلغ کل آگهی‌های دولتی سالانه 50 تا 60 میلیارد تومان است که با ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار اختصاص این آگهی‌ها به روزنامه ایران، تمام این آگهی‌ها تنها نصیب یک روزنامه دولتی میشود.  بخشی از این ابلاغیه دولت با سرفصل «کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها» تمام دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد که تمام آگهی‌های خود را صرفا به روزنامه دولتی ایران بدهند. در این بخش از ابلاغیه آمده است: «در ضوابط اجرایی بودجه امسال به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری و رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.» * بازی با حیات اقتصادی مطبوعات کشور اما با اجرایی شدن این ابلاغیه دولت و توجه به نکته که حجم آگهی‌های دولتی بنابر اعلام معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سالانه 50 تا 60 میلیارد تومان است، در واقع حیات اقتصادی بسیاری از مطبوعات و نشریات کشور با خطر جدی مواجه شد چرا که بخش عمده‌ای از درآمد بسیاری از روزنامه‌ها از طریق دریافت همین آگهی‌های دولتی بوده و با توجه به بنیه ضعیف مالی مطبوعات و نشریات کشور در تامین مخارج و هزینه‌های جاری خود، ابلاغ و اجرای این مصوبه، ضربه سنگینی به مطبوعات و حتی سوق دادن آنها به سمت تعطیلی و ورشکستگی است. چنین شرایطی بود که اعتراض دسته‌جمعی مدیران‌مسئول مطبوعات به این ابلاغیه دولت را در پی داشت و در نهایت تداوم این اعتراضات باعث شد که احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران در هفتم تیر 89 وعده لغو ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران را بدهد و بگوید: «موضوع را بررسی خواهم کرد و اگر از این تصمیم آسیبی به مطبوعات وارد شود، حتما جبران خواهد شد» . وعده‌ای که با گذشت 5 ماه هنوز محقق نشده و مطبوعات کشور همچنان از آگهی‌های دولتی محرومند و البته کام روزنامه ایران از این حجم بی‌حساب آگهی‌ها، شیرین. * نخستین نامه مدیران مسئول مطبوعات به احمدی‌نژاد با ادامه اجرای ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران علی‌رغم وعده رئیس‌جمهور مبنی بر لغو آن، مدیران مسئول 17 روزنامه کشور در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواهان برداشتن انحصار چاپ آگهی‌های دولتی شدند. این نامه امضای مدیران‌مسئول روزنامه‌های کیهان، جام جم، جوان، رسالت، وطن امروز، سیاست روز، اطلاعات، خراسان، جمهوری اسلامی، حزب‌الله، دنیای اقتصاد، جهان اقتصاد، اقتصاد پویا، گل، ابتکار، قدس و کار و کارگر را در پای خود داشت. در پی انتشار این نامه خطاب به احمدی‌نژاد، مدیر‌مسئول روزنامه جام‌جم در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه علی‌رغم وعده رئیس‌جمهور مبنی بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران همچنان روزنامه‌های غیردولتی از دریافت آگهی‌های دستگاه‌های دولتی محروم هستند، می‌گوید: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که از سوی مدیران مسئول مطبوعات انجام شد و با وجود قول مساعدی که رئیس‌جمهور، وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی وی در خصوص ابطال این مصوبه داده‌اند همچنان این مشکل پابرجاست. مقدم ادامه می‌دهد: چون ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی طی یک بخشنامه رسمی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، زمانی این بخشنامه ملغی میشود که یک بخشنامه جدید که مصوب دولت باشد، به تمام دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود که این اقدام هنوز از سوی دولت صورت نگرفته است و همچنان طبق بخشنامه اولیه مبنی بر انحصار تمامی آگهی‌های دستگاه دولتی به روزنامه ایران عمل میشود. * قولی که معاون اول رئیس‌جمهور داد اما . . . در ادامه ماجرا، محمدرضا رحیمی در تاریخ 18 مهر امسال خبر از لغو ابلاغیه انحصار آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران داد و اعلام کرد: «امیدواریم به‌زودی مشکل نشریات و رسانه‌ها در این باره حل شود، برخی رسانه‌ها در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار لغو این موضوع شدند که در همان زمان رئیس‌جمهور به صورت شفاهی این مصوبه را لغو کرد.» رحیمی در خصوص این موضوع که تاکنون ابلاغ این قانون به ادارات و زیر‌مجموعه‌های ادارات دولتی ابلاغ نشده است، وعده جدیدی را هم مطرح کرد و گفت: «قول می‌دهم امروز در جلسه هیئت دولت این جریان را پیگیری و نتیجه آن را بعد از نشست امروز هیئت دولت اطلاع‌رسانی کنم» . اما ظاهرا با گذشت 2 ماه از این وعده هنوز زمان عملی شدن آن فرا نرسیده است. اما معاون اول رئیس‌جمهور حتی به این حد نیز اکتفا نکرد و ادامه داد: «شخص رئیس‌جمهور هم با این جریان مخالف بود و امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل کنیم تا شاهد رونق و شکوفایی مطبوعات در کشور باشیم.» * روزنامه تافته جدابافته نمی‌شناسم در پی این ابلاغیه دولت، محمد‌علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به همراه حسین انتظامی نماینده مدیران‌مسئول مطبوعات در یک برنامه تلویزیونی برای بررسی این موضوع حاضر شدند. رامین در این برنامه با بیان این نکته که حجم آگهی‌های دولتی سالانه 50 تا 60 میلیارد تومان است، اعلام کرد: «به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت قرار شده آگهی‌ها صرفا به روزنامه دولت اختصاص یابد اما قرار است کمک‌های دیگری از طریق یارانه به مطبوعات پرداخت شود.» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سؤال مجری برنامه که پرسید: "چرا باید یک روزنامه تافته جدابافته باشد و فقط به او آگهی داده شود "، گفت: «من روزنامه تافته جدابافته نمی‌شناسم و اشکالات مصوبه فعلی را که آگهی‌ها فقط به روزنامه ایران اختصاص دارد به دولت منعکس کرده‌ایم؛ این موضوع ارزش آن را ندارد که در برنامه تلویزیونی مطرح شود زیرا مطبوعات رسالت‌های مهم‌تری دارند و نباید مشکلات خود را سوژه قرار دهند.» * قطع آگهی‌های دولتی تیشه‌ای به ریشه مطبوعات با این اوصاف روزنامه کیهان نیز در اعتراض به این ابلاغیه دولت نوشت: «طی ماه‌های اخیر انحصار چاپ آگهی در روزنامه ایران حیات مطبوعات را با اشکال مواجه کرد تا جایی که برخی از مطبوعات از لحاظ مالی با مشکلاتی خیلی جدی مواجه شدند. هرچند اتکا به درج آگهی‌های دولتی نوعی ضعف برای بقای مطبوعات قلمداد میشود اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که نمی‌توان یکشبه انتظار داشت روزنامه‌ها استقلال مالی بیابند و دیگر به حمایت‌های مالی دل نبندند؛ قطع آگهی‌های دولتی تیشه‌ای است که به ریشه مطبوعات و جراید زده شده است.» *مرکز پژوهش‌های مجلس ابلاغیه دولت را غیرموجه اعلام کرد با ادامه این روند، مجلس شورای اسلامی نیز وارد گود شد و مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موضوع اعلام کرد: «از آنجا که این دست اقدامات نشر جزء مهمی از فعالیت اقتصادی مطبوعات محسوب میشود که بر اساس آن مطبوعه مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند، نظام عرضه و تقاضا، روند درج آگهی را تنظیم خواهد کرد لذا مداخله دولت در این امر خواه به نحوی که در "طرح قانونی نحوه توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی بین روزنامه‌ها " آمده و خواه به شیوه تبصره "2 " ماده (18) ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 که انتشار آگهی دولتی را منحصر در روزنامه ایران دانسته، غیرموجه است.» همچنین مجلس شورای اسلامی در ادامه یکفوریت توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی را با امضای 53 نفر از نمایندگان در دستور کار خود قرار داد که نمایندگان با 69 رای مخالف با یکفوریت طرح نحوه توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی بین روزنامه‌ها مخالفت کردند و به بررسی فوری طرح مذکور رای ندادند. در این بین مواضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حکایتی جالب دارد؛ سید محمد حسینی در نهم مرداد ماه از بازگشت مصوبه اخیر مربوط به اختصاص انحصاری آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران به روال قبلی خود خبر داد و گفت که «نحوه توزیع آگهی‌های دولتی به روال قبلی خود بازگشته است.» اما ظاهرا منابع خبری جناب آقای وزیر غیر از مراجع رسمی است که رسانه‌ها با آن سروکار دارند. * نامه دوم مدیران مسئول مطبوعات به احمدی‌نژاد؛ "هیچ اقدامی صورت نگرفته " اما با ادامه یافتن وضع سابق و تداوم انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران، این بار مدیران مسئول 21 روزنامه هجدهم آذر ماه جاری در دومین نامه خود به رئیس‌جمهور خواستار لغو انحصار چاپ آگهی دستگاه‌های دولتی در روزنامه ایران شدند. مدیران مسئول مطبوعات در نامه دوم خود به احمدی‌نژاد به او گوشزد کردند: «علی‌رغم وعده جنابعالی در خصوص اصلاح ابلاغیه اجرایی قانون بودجه سال 1389 درخصوص لغو انحصار انتشار آگهی‌های دولتی در روزنامه ایران تاکنون هیچ اقدامی در این مسیر صورت نگرفته و همچنان همان روند گذشته در حال طی شدن است.» این بار مدیران مسئول روزنامه‌های خراسان، جهان صنعت، جام جم، قدس، کار و کارگر، رسالت، اطلاعات، آرمان، گل، ایران‌نیوز، دنیای اقتصاد، صبح اقتصاد، آفتاب یزد، ابتکار، جهان اقتصاد، عصر اقتصاد، اقتصاد پویا، ملت، همشهری و روزنامه توسعه این نامه را امضا کردند. *یافتن حلقه مفقوده عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور در پی انتشار نامه دوم مدیران مسئول مطبوعات به احمدی‌نژاد، مدیر‌مسئول روزنامه جام‌جم در گفت‌وگو با فارس خواستار یافتن حلقه مفقوده عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور شد و اعلام کرد: «باید حلقه مفقوده را یافت که چهکسی با این موضوع مخالف است در حالی که همه موافقت خود را برای لغو اختصاص انحصار آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران اعلام می‌کنند اما این امر محقق نمی‌شود.» بیژن مقدم با بیان این نکته که مشکل انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران همچنان لاینحل باقی مانده است، متذکر شد: «در خصوص معطل ماندن و اجرایی نشدن دستور صریح احمدی‌نژاد مبنی بر لغو این مصوبه، چرایی آن باید از مسئولان دولتی سؤال شود.» * انحصار آگهی‌های دولتی؛ تضعیف فعالیت حرفه‌ای مطبوعات مدیر‌مسئول روزنامه قدس نیز در گفت‌وگو با فارس، اصلی‌ترین منبع تامین منابع مالی روزنامه‌ها را آگهی دانست و گفت: به‌دلیل مصوبه دولت مبنی بر انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران، بسیاری از روزنامه‌ها متحمل زیان قابل توجهی شده‌اند که تاثیر زیادی در کار حرفه‌ای و مطبوعاتی آنها داشته است. غلامرضا قلندریان با بیان اینکه یک تعارض بین گفته‌های شفاهی و عملکرد مسئولان در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: قراردادی که وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی با روزنامه ایران دارند و ابلاغی که از سوی دولت به آنها شده مبنی بر اینکه تمام آگهی‌های خود را صرفا به روزنامه ایران بدهند همچنان به قوت خود باقی است و بخشنامه دیگری مبنی بر لغو این مصوبه به آنها ابلاغ نشده است. وی با تذکر این نکته که مراکز دولتی دلیلی بر عملکرد خلاف مصوبه اولیه دولت در این خصوص ندارند، می‌گوید: این امر باعث شده که این مراکز با وجود گذشت یک سال از وعده رئیس‌جمهور همچنان تمام آگهی‌های خود را صرفا به روزنامه ایران بدهند و این در حالی است که ظرفیت روزنامه ایران نیز در پذیرش این حجم از آگهی‌های دولتی محدود است. مدیر‌مسئول روزنامه قدس متذکر میشود: به واسطه این مصوبه دولت، بسیاری از روزنامه‌ها در حال حاضر اعلام کرده‌اند که متحمل ضرر و زیان قابل توجهی شده‌اند و این معضل تاثیر قابل توجهی در کار حرفه‌ای و مطبوعاتی آنها داشته است. وی عدم لغو مصوبه اولیه دولت و این انحصار نابرابر را باعث لطمه جدی به عملکرد مطبوعاتی و رسانه‌ای و انعکاس اخبار حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه دولت و حاکمیت می‌داند و می‌گوید: چنین مصوبه‌ای و ادامه روند فعلی با وجود دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو آن به صلاح دولت و مسئولین نیست؛ برخی از روزنامه‌ها شرایط‌شان به گونه‌ای شده که مجبور به تعطیلی روزنامه و مطبوعه خود خواهند شد. در پایان باید این سؤال را مطرح کرد که علت واقعی عدم ابطال ابلاغیه دولت با وجود صراحت اعلام رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون مطبوعاتی برای لغو انحصار اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران چیست؟ آیا با وجود این اعلام و وعده صریح مسئولان به اهالی مطبوعات باید باور کرد که قصد و اراده‌ای دیگر برای ادامه این روند وجود داد که تمایلی برای ابراز و اعلام علنی آن وجود ندارد. |