آماده باش نیروهای بسیج و انتظامی در تهران

بدنبال اعلام اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که امشب از شبکه 1 سیما پخش می شود ،کلیه نیروهای انتظامی و بسیجی و امنیتی به حالت آماده باش کامل در آمده اند تا از تکرار احتمالی آشوب در نقاط مختلف تهران جلوگیری شود /  کلیه نیروها ی بسیج هم اکنون در پمپ های بنزین مستقر شده اند ودر نقاط مختلف ایست و بازرسی بر پا کرده اند و نیروهای انتظامی هم در میدانهای مهم محلات استقرار پیدا کرده اند.

اعلام جزئیات هفت بسته حمایتی وزارت بازرگانی

هامون نیوز به گزارش واحد مرکزی خبر بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز مراحل تکمیل خود را طی می‌کند و به زودی نهایی می شود.

مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در بازار از اقداماتی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه بازرگانی پیش بینی شده است.

ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمع‏آوری، تحلیل و انعکاس بموقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین(تولید، واردات)، توزیع (شبکه‏های مختلف توزیع)و قیمت(در سطوح تولید و عرضه و مصرف‏کننده نهایی) از ماموریت های وزارت بازرگانی است.

بسته مدیریت بازار شامل جلوگیری از پیامدهای منفی و نامتعارف در بازار ، برنامه‌های تنظیم بازار (تامین و توزیع) و کنترل بازار (بازرسی و نظارت) است.

اطمینان‌بخشی به مردم در زمینه جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار، جلوگیری از از شوک قیمتی کالاها و جلوگیری ازهرگونه سوء‌استفاده احتمالی در نظام توزیع کالایی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در بسته تامین و پایش بازار پیش‌بینی شده است.

بر این اساس وزارت بازرگانی 2 هزار میلیارد ریال برای ذخیره‌سازی کالاها پیش‌بینی کرده و اقدامات اجرایی لازم را نیز کرده است.

ذخیره سازی کالاها در سه گروه اصلی کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و سایر کالاها از جمله اقدامات مهم در حوزه کالا و خدمات است.

‌در گروه کالاهای اساسی به طور مشخص 13 قلم کالا (تشکیل‌دهنده حدود 35 درصد کل هزینه‌ خوراکی خانوار و 12.96 درصد سبد هزینه‌های خانوار) ؛ مباشران خرید تعیین شده و خرید کالاهای مورد نظر به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حالت انجام است.

ذخیره سازی احتیاطی 13 قلم کالاهای اساسی و ضروری در سبد هزینه خوراکی خانوار شامل (گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودر شوینده، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر) بالغ بر 1.1 میلیون تن با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز جزو

برنامه‌هاست.

ذخیره‌سازی راهبردی(استراتژیک) پنج قلم کالاهای اساسی معیشتی مردم شامل (برنج، روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ) و سه قلم نهاده‌های مهم همچون (جو، ذرت، کنجاله سویا) در مجموع بیش از دو میلیون تن با هدف مقابله، خنثی سازی و عبور از موانع ناشی از تحریم های بین‌المللی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در حوزه ذخیره سازی است.

پایش مستمر بازار 22 قلم کالای حساس و اولویت دار در سبد هزینه خانوار(65 درصد سهم در هزینه‌های خوراکی خانوار) و کالاهای اساسی صنعتی، ‌عقد تفاهم‌نامه با انجمن کارخانه های تولیدکننده برای ایجاد بازاری مطمئن برای تامین کالاهای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در بسته تامین و پایش بازار پیش بینی شده است.

بسته توزیع در برگیرنده برنامه های عرضه مستقیم کالاهای ذخیره‌سازی شده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم در بخش شهری و روستایی (به جز ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، اتحادیه‏های تعاونی مصرف(اسکاد، امکان، اتکا و فرهنگیان)، واحدهای صنفی منتخب، شرکت‌های پخش کالا، مراکز عرضه مستقیم، بورس و غرفه های سازمان میادین شهرداری کشور برای توزیع کالاهای منتخب با قیمت مناسب است.

برپایی مراکز و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای منتخب درمرکز استان‌ها و شهرهای منتخب کشور (بیش از 300 نمایشگاه و تعیین نقاط نگهداری کالاهای مورد نظر در نقاط منتخب کشور برای سرعت در حمل کالا و در شرایط اضطرار از برنامه های بسته حمایتی توزیع است که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی می‌شود.

بسته بازرسی و نظارت شامل تقویت ظرفیت بازرسی در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات با بهره‌مندی از توان و ظرفیت تشکل‌ها و اصناف است.

محورهای عمده بسته بازرسی و نظارت هم شامل پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت پیشگیرانه(همچون نصب برچسب قیمت و صدور برگه فروش )، تدوین آیین‌نامه نحوه رصد موجودی کالا در انبارها و شبکه‌های پخش و همچنین بهره‌مندی از توان نظارتی اصناف از طریق عقد تفاهم‌نامه مشترک با تشکل‌های صنفی و صنعتی(در مورد 17 کالا) اعلام شده است.

با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت و تفویض اختیار بازرسی به اصناف، مرکز بازرسی و نظارت اصناف (مبنا) راه‌اندازی شده است تا

فضای نظارتی در اقتصاد تقویت شود.

علاوه بر بهره‌گیری از توان نظارتی اصناف، از مشارکت این بخش در انجام برنامه‌ریزی‌ها و اطلاع از وضع تامین و توزیع نیز استفاده می شود که می‌توان از طرح تشدید بازرسی و کنترل با حضور گسترده و موثر در بازار با استفاده از ظرفیت بازرسان و ناظران شورای اصناف کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های بازرگانی استان ها به منظور برخورد با سوء استفاده‏های احتمالی ناشی از شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‏ها با اولویت رسیدگی به تخلفات از جمله احتکار و امتناع از عرضه و غیره نام برد.

پایش مستمر وضعیت تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت‏‏دار از طریق جمع‎آوری روزانه اطلاعات از مجاری مختلف و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای انعکاس سریع نوسانات قیمت به مراجع ذیربط برای تصمیم گیری و تنظیم بازار، استفاده از ظرفیت انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان و سایر تشکل‌های تولیدی و توزیعی به منظور شناسایی مشکلات، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات ضروری در بسته بازرسی و نظارت هدفگذاری شده است.

ایجاد زمینه‌های مناسب با هدف همکاری همه جانبه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما با وزارت بازرگانی برای اعلام و انعکاس مستمر اقدامات تامینی و کنترلی جهت کاهش التهاب بازار از طریق مصاحبه با دست اندرکاران و مسئولن و استفاده از توان و ظرفیت موجود روابط عمومی‌ها با همکاری تولیدکنندگان، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اصناف و غیره با هدف افزایش سطح آگاهی عموم مردم از وضع واقعی بازار اقلام منتخب از جمله اقدامات پیش روی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

وزارت بازرگانی برای توسعه و بهینه‌سازی فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی؛ شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را راه اندازی کرده است.

هم اکنون حدود یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی به ترتیب 25، 25 و 50 درصد است.

در بخش صنوف تولیدی، بیشترین تعداد واحدهای صنفی متعلق به رسته‌های صنفی تولید منسوجات است که 26 درصد از مجموع واحدهای صنفی تولیدی را شامل می‌شود.

سهم اشتغال اصناف از کل نیروی کار شاغل در کشور 30 درصد معادل حدود شش میلیون نفر است.

واحدهای صنفی تولیدی ، خدماتی و توزیعی به ترتیب معادل 29، 27 و 44درصد از اشتغال صنفی کشور را در اختیار دارند.

به منظور حمایت از واحدهای صنفی و کارگاه‌های زیرپوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون ؛ تهیه بسته حمایتی اصناف تهیه شده است که اهدافی مانند بهبود و افزایش قدرت رقابت پذیری واحدهای صنفی تولیدی در بازارهای داخلی، بهبود توان صادراتی کالا و خدمات،‌ حفظ مزیت نسبی تولید در بخش اصناف و ‌حفظ اشتغال موثر در تمام بخش‌های صنفی را شامل می شود.

کاهش هزینه‌های تولید و توزیع کالا و خدمات از طریق ارتقا بهره‌وری فعالیت‌های صنفی و حفظ سطح تولید و توزیع کالا و خدمات استراتژیک خاص موضوع قانون به منظور حفظ تعادل سطح عرضه و تقاضا در بسته حمایتی اصناف دیده شده است.

گروه‌های هدف بسته حمایتی اصناف شامل واحدهای صنفی تولیدی صادرات گرای دارای پروانه، واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب و همه واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی خدماتی دارای پروانه کسب می شود و حمایت از گروه‌های مورد نظر در قالب پرداخت تسهیلات نرخ سود کم و کمک بلاعوض است.

حمایت‌های اعمال شده درحوزه اصناف برای اصلاح فرآیند الگوی مصرف انرژی و مواردی مانند پرداخت تسهیلات با نرخ سود 7 درصد برای واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال دارای پروانه کسب، تعیین نرخ تبعیضی انرژی مشابه صنعت براساس مصوب بسته حمایتی صنعت برای واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی صادرات گرا، ‌تخصیص جوایز صادراتی ویژه صنوف تولیدی صادرات گرا (با ارائه اسناد و مدارک مثبت) است.

با توجه به اینکه ایران بالاترین مصرف نان در جهان را دارد و سالانه سه میلیون تن گندم در کشور ضایع می‌شود ؛ اعمال سیاست قیمتی با عنوان هدفمند کردن یارانه گندم، نان و آرد ضروری است.

میزان آرد مصرفی داخلی (آرد نانوایی) حدود 8 میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان فقط در استان تهران 11 تا 13 درصد است.

سالانه برای 8 میلیون تن آرد یارانه‌ای حدود یکهزار میلیارد تومان یارانه داده می شود و 30 درصد یارانه‌ای که بابت آرد و نان پرداخت می‌شود به ضایعات نان تبدیل می شود.

دولت موظف است تا پایان دوره برنامه پنجم برای هدفمند کردن یارانه گندم، روغن، شیر، شکر و ... اقدام کند (براساس تبصره این ماده یارانه پرداختی به تولیدکننده نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد). همچنین براساس تبصره ماده (5) سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

همچنین دولت موظف شده است سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که با اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود،

در نظر بگیرد.

در بسته سیاستی گندم وزارت بازرگانی همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (در سال اول)، برای فروش گندم بر مبنای قیمت ملی اقدام و درآمد حاصله را به حسابی که دولت تعیین می‌کند واریز میخواهد کرد.

قیمت ملی عبارت از قیمتی است که در زمان تهیه و تنظیم بودجه سالانه در کمیته‌ای مرکب از وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تعیین و ابلاغ می شود.

وزارت بازرگانی مسئولیت حفظ ذخیره استراتژیک گندم کشور را با اولویت خرید داخل و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و از سال 1390 موظف است با همکاری دستگاه مباشر برای خرید گـندم تولید داخل بر مبنای قیمت ملی اقدام کند.

در صورتی که میزان خرید از داخل، نیاز مصرفی کشور را تامین نکند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با همکاری این وزارتخانه سالانه منابع مورد نیاز برای خرید گندم وارداتی را از طریق اعتبارات دولتی در بودجه سالانه تعیین و تامین کند.

براین مبنا از سال 90 تفات قیمت تضمینی و ملی به صورت یارانه از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود.

به منظور تشویق کشاورزان به تولید داخل کشور، کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات موظف است تعرفه واردات گندم را به گونه‌ای تعیین کند که قیمت تمام شده واردات گندم و آرد بیشتر از قیمت خرید مصوب در داخل کشور باشد.

به منظور گسترش و توسعه نانوایی‌های آزادپز، بهسازی نانوایی‌ها و همچنین حمایت از احداث و توسعه کارخانه های نان صنعتی، تسهیلات و اعتباراتی در بودجه ‌های

سالانه در نظر گرفته خواهد شد.

بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم ، اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی وزارت بازرگانی در بسته توسعه تولید نان صنعتی پیش بینی شده است.

قرار است حدود 40 درصد نان(مسطح، حجیم، نیمه حجیم) مصرفی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در واحدهای صنعتی تولید و عرضه شود و برای گسترش و حمایت از تولید نان به روش صنعتی، قیمت حامل‌های انرژی، حق بیمه، ضریب مالیاتی، قیمت آرد و سایر خدمات دولتی واحدهای تولید نان صنعتی در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مشابه نان‌های سنتی خواهد بود.

کارمزد نرخ سودتسهیلات واحدهای نان صنعتی 7 درصد تعیین شده است و تفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین و پرداخت می شود.

به واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها دچار آسیب یا تعطیلی می‌شود اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است از جمله صاحب پروانه نانوایی با تایید مراجع ذیربط در وزارت بازرگانی می‌تواند برای تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام کند. در این صورت پس از بررسی و تایید مرجع ذیصلاح در این وزارتخانه،‌ شهرداری موظف است بدون دریافت هزینه برای تغییر شغل اینگونه واحدها حداکثر تا یک ماه اقدام کند.

همچنین به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان در واحدهای تولید سنتی نان،‌ کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد و در اختیار واحدهای نانوایی که تمایل به عرضه اینگونه نان ها دارند ، می گیرد تا برای بهسازی و تجهیز و نوسازی محیط عرضه نان مطابق آیین‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بهسازی و نوسازی مصوب اقدام کند.

در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و صاحبان واحدهای نان سنتی یارانه‌ای باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه و قطع سهمیه آن به ازای هر 10 واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف پنجاه واحد نانوایی و حداکثر پنج واحد درصد به سقف یارانه کارمزد ماده (9)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها پرداخت خواهد شد.

شهرداری‌ها موظف هستند حداکثر تا مدت یکماه پس از تسلیم تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز برای واحدهای تولید صنعتی نان به میزان 50 درصد تخفیف در نظر بگیرند و بقیه را به صورت اقساط سه ساله دریافت کنند. 50 تخفیف داده شده در پایان هر سال توسط شهرداری‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می شود و سازمان موظف است حداکثر تا سه ماه وجوه مورد مطالبه را به شهرداری‌ها پرداخت کند.

با توجه به اهتمام وزارت بازرگانی بر پیشبرد سریع پروژه نان صنعتی‌، برغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود در تامین اعتبارات، استفاده از ذخیره ارزی‌، ترخیص کالا در گمرک و مشکلات بانکی ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزایش خواهد یافت‌.

براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1393 باید 40 درصد نان کشور به صورت صنعتی تامین شود که برای تحقق این هدف باید 264 واحد با ظرفیت 50 تنی در روز در کشور افتتاح شود.

در ایران چهار کارخانه نان صنعتی وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نیز هفت کارخانه دیگر بهره‌برداری شود.

با این روند ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان امسال روزانه دو هزار تن خواهد شد.

20 واحد نان صنعتی در سال 89 در استان‌های مازندران، مشهد، قم، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به بهره‌برداری می‌رسد .

با افتتاح 20 واحد نان صنعتی در کشور‌ میزان ظرفیت واحدهای نان صنعتی در سال جاری به پنج درصد افزایش می‌یابد.

وزارت بازرگانی با تدوین بسته‌های حمایتی " مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان ، توسعه تولید نان صنعتی" تلاش کرده است با اقدامات پشتیبانی از فرآیند اجرای قانون هدفمنمدی یارنه ها به طور مناسب و موثر حمایت کند.

نرخ و کیفیت حمل و نقل جاده‌ای با هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد

 

 رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ‌کوچکترین خللی در نرخ جابه‌جایی کالا و مسافر ایجاد نشود و کیفیت ارایه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزایش هزینه سوخت کاهش پیدا نکند.

با تأکید بر اینکه حرکت به سمت الگوی مصرف بهینه، درست و منطقی جزو الزامات اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: مصرف انرژی باید هدفمند شود زیرا بالاخره این نعمت خدادادی یک روز به اتمام می‌رسد و اگر این انرژی به درستی مصرف نشود، قطعاً در آینده نزدیک دچار مشکل می‌شویم.
به گفته وی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی دو ماه اخیر جلساتی را با مدیران کل حمل و نقل و پایانه‌های کشور برای حمل و نقل برون‎شهری برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برگزار کرده است.
افندی‌زاده افزود: ایجاد هماهنگی‌ها پس‌ از اجرای این قانون و تلاش برای اجرای کامل و بدون مانع هدفمندی یارانه‌ها در راستای ایجاد شرایط مناسب برای مردم و خدمات بهینه به آنها، از مواردی بود که در جلسات مذکور بررسی شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اعم از مسافری و باری غیردولتی است، توضیح داد: سازمان راهداری از تمامی هیئت مدیره کانون‌ها و انجمن‌های حمل و نقلی دعوت به عمل آورد و طی مذاکرات تخصصی، همگی به این باور رسیدند که باید با تمام وجود به اجرای این قانون اهتمام ورزند.
افندی‌زاده ادامه داد: تلاش می‌کنیم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌کوچکترین خللی در نرخ جابه‎جایی کالا و مسافر جاده‌ای ایجاد نشود؛ کیفیت ارایه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزایش هزینه سوخت کاهش پیدا نکند و بر قیمت‌های حمل، کنترل و نظارت کافی صورت گیرد.
افندی زاده ادامه داد: پرداخت 50 درصدی حق بیمه رانندگان، شارژ 400 هزار تا یک میلیون تومانی کارت سوخت و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر عدم افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهایی نظیر لاستیک و روغن که در ارتباط با ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است، جزو موارد حمایت اصلی دولت از رانندگان محسوب می‌شود.
معاون وزیر راه و ترابری با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم درآمد‌های حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش حمل و نقل برون‌شهری تزریق شود، تصریح کرد: نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، کاهش تولید آلاینده‎های مختلف زیست‌محیطی و از این قبیل، جزو اولویت‌های هزینه کردن درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.

* شرکت‌های تعاونی توانمند در ارائه خدمات بهینه موفق‌تر هستند

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه حمل و نقل جاده‌ای،‌ حمل و نقل غیردولتی است و به همین دلیل سامان‌دهی این بخش به تدریج صورت می‌گیرد، اضافه کرد: هم‌اکنون در شرکت‌های تعاونی مسافری توانمند، معطلی مسافر در پایانه، تاخیر در مبدأ و مقصد و سوار کردن مسافر بین راه جزو مواردی است که بسیار کم مشاهده می‌شود.
افندی‌زاده با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی مسافر‌بری رتبه‌بندی می شوند و بر حسب میزان خدمات هر شرکت رتبه‌ای به دست می‌آور‌د، تصریح کرد: طبیعتاً در شرکت‌های تعاونی کوچک‌تر و کمتر توسعه یافته، ارایه خدمات کمتر است. ‌
معاون وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود 17 هزار اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای کشور فعال است که سامان‎دهی ارایه خدمات آنها به زمان کافی نیازمند است.

* اختصاص 200 میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی ماشین‎آلات راهداری

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سازمان راهداری هرسال حدود 50 میلیارد تومان برای خرید ماشین‎آلات راهداری اختصاص می‌دهد، توضیح داد: ادارات کل استان‌ها نیز جمعأ مبلغ 50 میلیارد تومان به این امر اختصاص می‌دهند و در کل هرسال مبلغ 100 میلیارد تومان برای خرید، تجهیز، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات راهداری اختصاص می‌یابد.
افندی‌زاده با بیان اینکه در سال جاری با کمک و همکاری معاونت روستایی، حدود 100 میلیارد تومان در زمینه خرید، بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات راهداری وزارت راه اختصاص یافت، ادامه داد: انتظار می‌رود ادارات‌کل استان‌ها نیز مبلغ 100 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند تا در سال جاری جمعأ مبلغ 200 میلیارد تومان برای خرید، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات راهداری اختصاص یابد.
‌وی خاطرنشان کرد: مبلغ 200 میلیارد تومان مذکور، مربوط به سال مالی جاری است که تا پایان تیرماه سال بعد قابل هزینه شدن است.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه هم‌اکنون کمبود‌ ماشین‌آلات راهداری در مورد گریدر، لودر و برف‏روب‎ها جبران شده است، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در طرح زمستانه راهداری که از هم‌اکنون آغاز شده است، ارائه خدمات به خودروها و رانندگان، به بهترین وجه صورت گیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: عملکرد چند سال گذشته سازمان راهداری در زمینه ارائه خدمات راهداری به مسافران و رانندگان، نشان می‌دهد که مردم رضایت‌ نسبی از ارایه خدمات زمستانی راهدار‌ها داشته‌اند که امید است با تقویت توان اجرایی و نیروی انسانی و تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات، امسال خدمات مناسب و مطلوب‌تری ارائه شود.
افندی‌زاده افزود: تقویت کامل اکیپ‌های راهداری در طول سال به منظور آمادگی لازم درجهت حفظ و نگهداری از راه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور، جزو الزامات است تا همواره زمینه سفرهای ایمن و راحت برای مسافران فراهم شود.
وی اظهار داشت: در طرح راهداری زمستانی امسال، تعداد 1100 اکیپ مجهز شامل 11 هزار و 271 نفر نیروی مجرب با هفت هزار و 317 عدد انواع ماشین‌آلات در 605 راهدارخانه ثابت و سیار در 157 هزار و 815 کیلومتر راه تحت پوشش و همچنین گردنه‌های صعب‌العبور مستقر می‌شوند.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به ویژگی‌های اکیپ‌های راهداری در سال جاری در زمینه استفاده از انواع ماشین‌آلات نوین و افزایش گشت‌های راهداری مجهز به دستگاه‌هایGPS، تصریح کرد: تعامل برقرار شده میان دستگاه‌های ذی‌ربط در طرح‌های مختلف ترافیکی و خدمات‌رسانی به استفاده‌کنندگان از راه در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال‌جاری بسیار مناسب است و اوج‌گیری این تعاملات برای ارایه خدمات بهتر به مردم الزامی است.

* مناقصه استقرار دستگاه‌های هواشناسی در 55 گردنه برف‌خیز

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تجهیز 55 گردنه برف‌خیز و مناطق سردسیر ‌کشور به سیستم‌های هوشمند هواشناسی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: استفاده از این دستگاه‌ها کمک شایانی در جهت انجام عملیات راهداری از نظر اعلام وضعیت آب و هوایی منطقه است.
افندی‌زاده ادامه داد: طرح استقرار دستگاه‌های هواشناسی در 55 گردنه برف‌خیز طی مناقصه‌ای انجام شد و این گردنه‌ها ظرف دو الی سه سال آینده به دستگاه‌های هواشناسی جاده‌ای تجهیز می‌شود که میزان رطوبت میزان یخ‌زدگی و از این قبیل، توسط دستگاه‌های مذکور به مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری اعلام می‌شود بدین ترتیب که اطلاعات این سیستم‌های هوشمند هواشناسی به سازمان هواشناسی و مرکز مدیریت راه‌های کشور ارسال می‌شود که از این طریق در اختیار ادارات کل راه و ترابری قرار می‌گیرد.

* ارائه آن‎لاین اطلاعات توسط 100 دستگاه ترددشمار جاده‌ای

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مورد نصب ترددشمارها و دوربین‌های ثبت در جاده‌های اصلی کشور، تصریح کرد: در سال جاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی هرکدام سه محور اصلی را برای نصب دوربین‌های ثبت تخلفات در نظر گرفته‌اند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون منتظر عملیاتی شدن قانون جرایم رانندگی هستیم؛ این قانون زمانی که به تصویب رسید و ابلاغ شد، از طریق بازگشت پول جرایم که 60 درصد آن به وزارت راه و ترابری اختصاص می‌یابد، تلاش می‌کنیم به صورت خرید تمامی محورهای ا‌صلی به دوربین‌های ثبت تخلفات مجهز شود.
افندی‌زاده اضافه کرد: کنترل دوربین‌های ثبت تخلفات از نظر زیرساختی، توسط سازمان راهداری انجام می‌‌شود اما بهره‌برداری آن از طریق پلیس انجام خواهد گرفت که نظارت بر ‌جرایم به طور کامل صورت گیرد.
معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه حدود‍‌ 300 ترددشمار در سطح جاده‌های کشور فعال است، اظهار داشت: در سال جاری تلاش می‌کنیم از این 300 دستگاه، 100 دستگاه به صورت آن‌لاین یا بر‌خط باشد بدین ترتیب که پس از ثبت اطلاعات بلافاصله در مرکز مدیریت راه‌ها، میزان تردد در سطح جاده‌ها محاسبه و نوع و تعداد وسایل نقلیه و درصد ترافیک از این طریق مشخص شود.

سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی برای احداث 9 مسیر ریلی جدید

شورای اقتصاد تصویب کرد؛  شورای اقتصاد با هدف تقویت زیرساخت‌های ریلی در کشور و به منظور توسعه حمل و نقل ریلی‌، با سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی برای احداث 9 مسیر ریلی در سطح کشور موافقت کرد. به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی دولت، ‌شورای اقتصاد در جلسه مورخ 15/8/1389 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند "ج " ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه با اختصاص بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای طرح احداث مسیرهای ریلی قزوین-رشت-انزلی، شیراز-بوشهر-عسلویه، قزوین-قم، میانه-اردبیل، مراغه-ارومیه، یزد-شیراز، گل‌گهر-شیراز، گرگان-بجنورد-مشهد و میانه-بستان‌آباد-تبریز موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، از محل تسهیلات موضوع جزء "الف " بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهیلات مالی خارجی) 4/17 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح احداث راه‌آهن قزوین-رشت-انزلی، 5/29 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن شیراز-بوشهر-عسلویه، 2/5 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن قزوین-قم، حدود 8/6 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن میانه-اردبیل، 7/3 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن مراغه-ارومیه، 5/7 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن یزد-شیراز، 7/16 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن گل‌گهر-شیراز، 8/25 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد و 4/7 هزار میلیارد ریال برای طرح احداث راه‌آهن میانه-بستان‌آباد-تبریز اختصاص خواهد یافت. اجرای این طرح‌ها منوط به اخذ تأییدیه توجیهی فنی، اقتصادی و مالی آنها از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375- " در اجرای طرح‌های فوق الزامی است. وزارت راه و ترابری نیز موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند. این مصوبه درتاریخ 20 آذر 1389 از سوی محمد رضا رحیمی ،‌معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.