کارگردان نقش های پنهان
کمتر چهره سیاسی را میتوان سراغ گرفت که بهاندازه موسوی خوئینی ها تغییر و تجدیدنظر در اندیشه و رفتار سیاسیاش داشته باشد. فردی که از زمان تسخیر لانه جاسوسی در اول دهه شصت پرچم رهبری گروه موسوم به خط امامی ها را در دست داشت، در دهه هفتاد اولین مواضع پنهانش را آشکار می کند. روزنامه سلام تحت مدیریت او محمل اصلی این بازنگری در سیاست ها و دیدگاه های انقلابی جریان چپ است.
در نگاه همه فعالان سیاسی ایران موسوی خوئینی‌ها، چهره پردهنشین اصلاحطلبان است. مردی که همواره ترجیح داده است در پشت صحنه ایفای نقش کند. سلوک سیاسی او بهگونه ای است که از آفتابی شدن در میدان سیاست احتراز میورزد. این، ویژگی همه کسانی است که نمیخواهند رد پایی از تصمیم های آنها در حوادث و ماجراهای رمزگونه باقی بماند.در کالبد شکافی شخصیت این گروه از سیاستمداران پردهنشین میتوان به خصوصیاتی مشترک دست یافت.
بارزترین خصلت آنها این است که خود را در نقش ناجی و سکاندار قرار میدهند که اغلب در مواقع بحرانی که توفان های سیاسی، کشتی سیاست حزبی آنها را دچار تلاطم میکند رخ مینمایانند. بر همین منوال، سید محمد موسوی خوئینی‌ها در جبهه اصلاحات چنین جایگاهی برای خویش ترسیم کرده است. جایگاه برادر بزرگتر یا مرشد سیاسی که جمله فعالان و نیروهای اصلاحطلب نظرات او را فصل الخطاب قرار دهند.در اینباره کافی است که به سه فراز تحولاتی که به شکست جریان چپ یا اصلاحطلب منجر شده دقت و در آنها تأمل شود.
سال هفتاد در جریان انتخابات مجلس چهارم که به سقوط چپ منجر شد، سال 1384 که با ناکامی این جریان در سه انتخابات پیدرپی شوراها مجلس و ریاست جمهوری که به زوال جبهه اصلاحطلبان منجر گردید و بالاخره بهار 1388 که در حساس‌ترین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی هر دو نامزد جریان اصلاحطلب مقابل نامزد اصولگرایان تن به شکست دادند.در هر سه فراز از این رویدادها موسوی خوئینی‌ها یک نقش واحد و مشخص را بر عهده میگیرد و آن بسیج نیروهای سردرگم اصلاحطلب برای اعتراض و رویارویی با جناح پیروز است. در هر سه مرحله حلقه هواداران او شاخه ای از تندروترین نیروهای اصلاحطلب است که به چیزی کمتر از کسب دوباره قدرت رضایت نمیدهند.
بازی همه یا هیچ
تئوری موسوی خوئینی‌ها در میدان رقابت و مبارزه سیاسی در هر سه مرحله از شکست جریان چپ دارای عناصر شناخته شده‌ای است. روش بازی او تابع قاعده همه یا هیچ است. بر پایه این نظریه یک جناح سیاسی یا باید بهطور کامل قدرت را دردست بگیرد یا آنکه بهصورت تمامعیار در جایگاه اپوزیسیون بایستد. او گزینه میانه یا حد وسط در برخورد با حریف قائل نیست. به همین دلیل، همواره پیشنهاد تعامل یا همگرایی و همکاری دو قطب سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب را نفی کرده است.
موسوی خوئینی‌ها از وقتی که پس از سقوط اصلاحطلبان از تسخیر دولت و مجلس ناامید شد، بهسوی ایجاد جبهه اپوزیسیون کامل حرکت کرد و در این مسیر دست اتحاد به همه نیروهای معارض داد که علاوهبر دولت اصولگرا نظام اصولگرا را نیز قبول نداشته اند. نظریه موسوی خوئینی‌ها در پیشبرد طرح تقابل سیاسی تابع یک اصل روشن است: نافرمانی مدنی.
این نظریه بهظاهر در دوره دولت خاتمی رایج شد، اما واقعیت این است که مبدع این نظریه قبل ازمشارکت تیم «سلامی ها»یی بود که دور خوئینی ها حلقه زده بودند یعنی همان گروهی که شالوده مشارکت را ریختند. اولین بار نیز در همان آغاز دهه هفتاد و با شکست جریان چپ در انتخابات مجلس این تئوری از سوی مرد پردهنشین این جریان مطرح شد و از طریق روزنامه سلام رواج پیدا کرد.
نافرمانی مدنی همان اندیشه ای است که در نقطه تکاملی به انقلاب های مخملی منجر میشود. اجزای این نظریه که امروز به وضوح از سوی مرد در سایه اصلاحطلبان تجویز میشود، بایکوت تحریم، تحصن و سرانجام تقابل خیابانی است. بیسبب نیست کارشناسانی که در رفتار اصلاحطلبان پس از بیستودوم خرداد تدبر کرده اند، معتقدند که این رفتارها آبشخوری جز نظریه نافرمانی مدنی دهه هفتاد «حلقه سلامی ها» ندارد.
بسیاری از روش های اعتراضی که در انتخابات اخیر بهنام موسوی و کروبی علیه شورای نگهبان و نهادهای ناظر و مجری انتخابات ساخته و پرداخته شد، در واقع بازسازی نظریه نافرمانی مدنی است که لااقل در سه مرحله: بار اول دهه هفتاد در جریان ناکامی نامزدهای مجمع روحانیون در انتخابات مجلس چهارم، بار دوم در میانه دهه هشتاد در جریان شکست اصلاحطلبان درانتخابات مجلس هفتم و بالاخره آخرین بار در بهار و تابستان 1388 به آزمون نهاده شده است.
به این صورت است که او در هر سه دوره انزوای اصلاحطلبان در نقش ناجی ظاهر میشود.او نظریهاش را در دیدار با شاخه تندرو دانشجویان ارائه میکند. رهنمودهای تشکیلاتی او در این دیدارها حاوی عباراتی است که به مخاطبانش انرژی نفرت و حس انتقام را تزریق میکند.
طرح های عملیاتی او در هر سه مقطع حاوی بالاترین سطح اعتراض نه تنها به دستاندرکاران انتخابات که بلکه به کل حاکمیت است.از این جهات ویژگی های سیاسی مرد پردهنشین اصلاحطلبان به هیچ یک از سران این جریان شبیه نیست. اغلب سران این جریان به درجاتی از مصالحه و انعطافپذیری در بازی سیاست پایبند بوده اند، اما خوئینی‌ها تنها کسی بوده که اصل مصالحه و مدارا در قبال حریف را مردود و مذموم شمرده است. به همین اساس، اغلب کارشناسان ظن قریب به یقین دارند که دو نامزد ناکام اصلاحطلبان در رفتار خویش تابع تئوری مرد پردهنشین اصلاحطلبان بوده و در راستای آن حرکت می‌کنند.
سرسلسله تجدیدنظرطلبان
آنچه از سه دهه حیات جریان چپ پیداست، زندگی سیاسی این لیدر پشت پرده اصلاحطلبان، فراز و نشیب بسیار داشته است.
کمتر چهره سیاسی را میتوان سراغ گرفت که بهاندازه وی تغییر و تجدیدنظر در اندیشه و رفتار سیاسیاش داشته باشد. فردی که از زمان تسخیر لانه جاسوسی در اول دهه شصت پرچم رهبری گروه موسوم به خط امامی‌ها را در دست داشت، در دهه هفتاد اولین چرخش ها را در افکار این جریان صورت میدهد.روزنامه سلام تحت مدیریت او محمل اصلی این بازنگری در سیاست ها و دیدگاه های انقلابی جریان چپ است و به باور بسیاری از ناظران سیاسی دو عامل عمده در تغییر نگرش او نسبت به حکومت و سیاست مؤثر بوده اند.
اول مناصب کلیدی که دهه شصت در اختیار او بوده و بعد از رحلت امام از دست میدهد و دوم ناکامی طرح هایی که او و همقطارانش برای تسخیر جایگاه رهبری پس از امام در سر میپروراندند.موسوی خوئینی ها که دبیر مجمع روحانیون مبارز است، عهده‌دار مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضایی و سیاسی نظام بوده. وی در ابتدای انقلاب عضو مجلس پیشنویس قانون اساسی بود.
همچنین در سال ۵۹ به مدت یک سال ریاست سازمان صداوسیما را بهعهده داشت.در دهه شصت نیز چندین سال عهده‌دار دادستانی کل کشور بود، اما در میان این مناصب، عهدهداری دو منصب دادستانی و تولیت امور حج دو نمونه از اموری است که کنار گذاشتن او از این دو منصب تأثیری بهسزا در مشی سیاسی وی داشته است.پس از این اتفاقات است که او بهسمت طراحی تشکیلات حزبی معارض حرکت میکند؛ ابتدا در اقدامی سؤالبرانگیز مهدی کروبی را که تا آن روز به عنوان چهره معتدل جریان چپ سنتی بود از مجمع روحانیون مبارز وادار بهکنارهگیری میکند و در سال ۱۳۸۴ رسماً ریاست این نهاد و دبیری مجمع روحانیون مبارز را در دست میگیرد.
بسیاری از اصلاحطلبانی که در دهه هفتاد باب تجدیدنظر در اصول نظام جمهوری اسلامی را گشودند، شاگردان بلافصل او بودند. در سیاست خارجی این نظریه که امریکا دیگر دشمن نظام نیست برای نخستینبار در روزنامه «سلام» مطرح شد و حتی سردبیر روزنامه با هدایت خود خوئینی‌ها باب دیدار و مذاکره با گروگان سال 1361 خط امامی ها یعنی باری روزن را ترتیب داد. مباحث مربوط به مشروعیت نظام و تز کاهش اختیارات ولایت فقیه نیز اولین بار در همین جریده مطرح شد. موسوی خوئینی‌ها جزو اولین نفراتی بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش کشید.
بنابراین آنچه در این روزها درباره اندیشه‌های ضد‌ولایت فقیه وی مطرح شده، ریشه در عملکرد دو دهه اخیر دبیر مجمع روحانیون دارد؛ چنان که برخی اعضای این مجمع فاش کرده اند او از فردای رحلت امام علم مخالفت با رهبری را برافراشت و این طرح خویش را از طرق مختلف دنبال کرد؛ روزی در قالب ارائه نظریه شورایی کردن رهبری، روزی دیگر در قالب محدود کردن رهبری به قانون اساسی و بالاخره امروز در چارچوب اندیشه بازنگری در قانون اساسی و خارج کردن قوای سه گانه از حیطه اختیارات رهبری. همچنان که در سال 78 فتنه ای پیچیده را پی ریخت.
پرده های جدید از تناقضات فکری
تجدیدنظر در مبانی اندیشه حکومت اسلامی در دو سال اخیر در حالی از زبان موسوی خوئینی‌ها مطرح شده که او زمانی خود را مدافع نظام مطلقه فقیه نشان می داد و در دفاع از نظریه امام مبنی بر این که ولی فقیه واجد همه اختیارات شارع اسلامی است، بیشترین حملات را به چهره های رقیبش انجام داده بود.در مرور کارنامه این لیدر اصلاحطلبان، اکنون فهرستی بلند از تناقضات پیش روی ما قرار دارد. در این جا فقط به چند مورد برجسته از این تناقضات اشاره می‌کنیم: او در بهمن 1387 رهنمود میدهد که باید اختیارات رهبری را محدود کرد.
در نشستی دیگر میگوید نمیتوان بهخاطر مصالح نظام از مطالبات سیاسی خویش کوتاه آمد. راه دیگری جز اصلاح ساختار نظام باقی نمیماند و در دیدار با نامزدان اصلاحطلب توصیه میکند تغییر در قانون اساسی را دردستور کار قرار دهند.حال به نظراتی که وی در دیدار جمعی از یاران خویش قبل از حوادث اخیر بیان کرده نگاه کنیم، میگوید: «از نظر حضرت امام(ره) واجبترین مسئله این است که نظام حفظ شود تا کشور سرپا بماند. حفظ نظام از اوجب واجبات است، یعنی باید از برخی واجبات و محرمات (اگر لازم باشد) عبور کرد تا نظام حفظ شود.»
او در دیدار زمستان هشتادوهفت در حالی اصولگرایان را به عدول از اصول متهم میکند که در همان ملاقاتش با دانشجویان به صراحت اذعان میکند که: «در زیر چتر اصلاحات عدهای بودند که داعیه اصلاحطلبی داشتند اما اصلاحطلبی را با کنار گذاشتن دین ممکن میدانستند، عدهای می‌گویند لازم نیست دین را کنار گذاشت، اما نباید در سیاست دخالتش داد، عده دیگری می‌گویند داخل شدن دین در سیاست اشکالی ندارد، اما به این شکلی که امروزه اتفاق افتاده کار درستی نیست. برخی هم کاملاً چارچوبها را قبول دارند اما به روشها ایراد دارند.در بین اصلاحطلبان هم افرادی بودند که آقای خاتمی با آنها نسبتی ندارد.»
عقب‌نشینی طلافروشان دربرابردرخواست دولت
| عقب‌نشینی طلافروشان دربرابردرخواست دولت در حالی پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که با طلافروشان پشت درهای بسته مذاکره نمی کنیم که امروز مغازه‌های طلافروشی در بازار تهران اقدام به بازگشایی کردند تا دولت را راضی به مذاکره کنند. یک فعال بازار طلا با تائید بازگشایی بازار طلا افزود: اتحادیه طلا امروز عنوان کرد که اگر پاساژ طلافروشی بسته باشد دولت هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد داد بنابراین برای اینکه مذاکره به خوبی و خوشی انجام شود پاساژ طلافروشی باز شد اما تعداد معدودی طلافروش خرید و فروش انجام نمی دهند و چراغ مغازه آنها علیرغم باز بودن خاموش است. وی ادامه داد: بسیاری از طلافروشها مغازه خود را باز کرده‌اند و داخل مغازه به انتظار مشخص شدن وضعیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. گزارش امروز فارس نیز از باز شدن درهای مغازه بیشتر طلافروشان و جریان عادی معاملات در آنها خبر می دهد. این در حالی است که جمع کثیری از طلافروشان مخالف تعطیلی بازار بوده و اظهار می کردند که این تعطیلی ها موجب ضررهای مالی فراوان به آنها شده است. |
تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
رییس کل دادگستری استان تهران صدور رای قضایی در مورد اجازه ادامه فعالیت حزب مشارکت و لغو انحلال جبهه مشارکت را تکذیب کرد.
علیرضا آوایی بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخیرا سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردند مبنی بر اینکه دادگاه حکم انحلال این حزب را صادر کرده و این حکم قطعیت پیدا کرده، درست است.
وی توضیح داد: جبهه مشارکت پیش از این پرونده ای در مجتمع شهید بهشتی داشته است اما مجموعه سوابق این حزب به دادگاه انقلاب تهران انتقال پیدا کرده است.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: جبهه مشارکت حق هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد.
آوایی در پاسخ به سووالی در مورد اینکه آیا حکمی در مورد ادامه فعالیت جبهه مشارکت صادر شده، گفت: تا کنون چنین حکمی ندیده ام.
رییس کل دادگستری تهران تصریح کرد که وضعیت جبهه مشارکت همان سخنانی است که سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در نشست خبری عنوان کرده اند.
به گزارش ایرنا سخنگوی قوه قضاییه پنجم مهرماه 89 در نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه دادگاه دو حزب سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را منحل کرده و در حال حاضر حق فعالیت سیاسی ندارند گفته بود: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه این دو جریان را متوقف کرد و درخواست خود مبنی بر انحلال این دو حزب را به دادگاه ارایه داد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای افزود: دادخواست کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پس از ارجاع به دادگاه و تصمیم گیری درباره آن از سوی دادگاه تایید و پروانه فعالیت این دو حزب منحل شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر این دو حزب حق هیچ گونه فعالیت بر اساس اساسنامه قبلی را ندارند.
گفتنی است اخیرا برخی سایت ها در جریان سازی کاذب مدعی شده بودند که دادگاهی در تهران دستور توقف فعالیت جبهه مشارکت را ابطال کرده است و این حزب منحل‌شده، اجازه فعالیت دارد.
موج شکایت از رسانه ها در راه است
موج شکایت از رسانه ها در راه است
موجی از شکایت ها علیه رسانه ها، برخی مطبوعات و خصوصا سایت ها در راه است.
بر اساس اخبار رسیده، موجی از شکایت ها علیه رسانه ها، برخی مطبوعات و خصوصا سایت ها در راه است.
به گفته یک منبع آگاه، نظر به انتقادات تند رسانه ها نسبت به برخی جریانات محدود انحرافی در دولت، یکی از نزدیکان رئیس جمهور که خود ید طولایی در شکایت از رسانه ها، خصوصا مطبوعات و سایت های اصولگرا دارد، پیشنهاد نموده است که برخی از این شکایت ها زودتر در محافل قضایی طرح شود.
گویا اصرار وی در طرح اینچنین شکایاتی به این خاطر است که مسؤولان و دست اندرکاران رسانه ها بدین ترتیب دائما در حال احضار به دادگاه و آماده کردن خود برای توضیحات خواهند بود.
وی با تشکیل گروهی برای رصد دقیق تر نشریات و سایت ها، ابراز داشته است که حتی در صورت عدم نیل به نتیجه در طرح این شکایات، دست کم مسؤولان این رسانه ها و به ویژه مطبوعات و سایت های اصولگرای منتقد دولت، نسبت به دولت محافظه کار و محتاط می گردند.
این در حالی است که رئیس جمهور پیشتر از این، در مراسم روز خبرنگار با انتقاد از کسانی که علیه منتقدین شکایت طرح می‌کنند اظهار داشته بود:
من این رویه را قبول ندارم که بخواهیم با نویسنده ای به خاطر نقدی که نوشته است برخورد کنیم و بخواهیم به هر قیمتی که شده او را محکوم کنیم. ... اگر هم دستگاه ها شکایتی مطرح کرده اند آن را در روز خبرنگار صفر کردیم و اکنون هم اعلام می‌کنیم که اگر دستگاهی شکایتی از خبرنگاران دارد آن را پس بگیرد. ... فردی در مقاله خود بدون نام بردن از کسی مطلبی را درباره یک شیوه نادرست نوشته است اما می‌گویند چون به فلان آقا خورده است باید پیگیری شود. بالاخره مقاله می‌نویسند که به فلان آقا بربخورد، دردش بیاید و خود را اصلاح کند....
بر اساس مطالبی که دکتر احمدی نژاد در این جلسه بیان داشته و رویه خود ایشان نیز می باشد، انجام این گروکشی مطبوعاتی با طرح انبوه شکایات از طرف یکی از نزدیکان ایشان احتمالا با واکنش منفی رئیس جمهور مواجه خواهد شد.