بهار هستی

ولایت مداری

بهار هستی

ولایت مداری

گزارشی ازماموران«لباس شخصی»



دودز ول' در پاسخ به سوالی درباره حضور ماموران لباس شخصی در میان تظاهرکنندگان افزود: من گزارش هایی درباره حضور ماموران لباس شخصی در میان تظاهرکنندگان شنیده ام. با توجه به تجربه من از تظاهرات های پیشین، من این احتمال را رد نمی کنم.
یک فعال حقوق مدنی در انگلیس با تایید اینکه تعدادی از ماموران پلیس در تظاهرات دانشجویی فاقد نام، نشان و شماره ویژه خود بودند گفت: ماموران لباس شخصی نیز در میان تظاهرکنندگان دیده شده اند.

   
'کریس دودز ول'، کارشناس رایانه که تصاویری از نیروهای پلیس فاقد اتیکت نام و نشان و شماره ویژه را ضبط کرده است، روز سه شنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: نیروهای پلیس بر اساس قانون باید نام و نشان و شماره ویژه خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا همه بتوانند هویت آنها را شناسایی کنند.




'دودز ول' در پاسخ به سوالی درباره حضور ماموران لباس شخصی در میان تظاهرکنندگان افزود: من گزارش هایی درباره حضور ماموران لباس شخصی در میان تظاهرکنندگان شنیده ام. با توجه به تجربه من از تظاهرات های پیشین، من این احتمال را رد نمی کنم.

'تعدادی از همکاران من با چشمان خود دیده اند که تعدادی از ماموران پلیس با لباس شخصی در میان تظاهرکنندگان حاضر شده اند و سپس به میان اعضای پلیس رفته و با آنها صحبت کرده اند.'

دودز ول گفت: من هفت سال است که به پوشش تظاهرات ها و اعتراض های عمومی در انگلیس مشغول هستم اما تظاهرات های هفته های اخیر از خشن ترین موارد برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان بوده است.

وی افزود: بدترین مورد برخورد خشن پلیس با تظاهرکنندگان در روز پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد که من خود نیز در آنجا حضور داشتم و نیروهای پلیس به طرز بدی تظاهرکنندگان را کتک می زدند.

این فعال انگلیسی با اشاره به تاکتیک جنجالی موسوم به 'کتلینگ' که توسط پلیس انگیس برای برخورد با تظاهرکنندگان استفاده می شود، گفت: هنگامی که شما مردم را برای ساعتها در هوای سرد در یک محوطه محصور نگهدارید در حالیکه آنها به توالت، آب و غذا دسترسی ندارند، مردم به طور طبیعی عصبانی و تندخو می شوند.

دودز ول افزود: پلیس این مطلب را می داند اما با این وجود به استفاده از تاکتیک 'کتلینگ' برای محاصره تظاهرکنندگان ادامه می دهد.این در حقیقت پلیس است که تظاهرکنندگان را با استفاده از روش های نامناسب تحریک به خشونت می کند.

'من فکر نمی کنم که تاکتیک کتلینگ روشی قانونی و قابل قبول برای برخورد پلیس با تظاهرکنندگان باشد. در حقیقت، در این تاکتیک، خشونت باعث خشونت می شود و مردم به طور طبیعی خسته و متعاقبا عصبانی و خشن می شوند.'

وی با اشاره به گزارش های منتشره مبنی بر برخورد خشن پلیس با یک تظاهرکننده معلول، تصریح کرد: پلیس انگلیس در طبیعت خود، بی رحم و خشن است...ما در وب سایت خود به برخی از موارد خشونت پلیس نه تنها در مقابله با تظاهرکنندگان بلکه در موارد غیر از تظاهرات ها نیز اشاره کرده ایم.

کم هزینه ترین طرح جنبش برای اعتراض درعاشورا !



یکی از سایتهای فتنه که از بیانیه های بی خاصیت و پیاپی سران زن ذلیل فتنه و پشت کردن مردم به آنان خسته شده است در طرحی عجیب و به نوبه خود شاهکار از طرفدارانشان در خواست نموده است  تا در روز عاشورا لباس سیاه بپوشند و با انداختن شال سبز به گردنشان، بدون هیچ شعاری یا هزینه ای در هیئات و مراسمات مذهبی حاضر شوند!


این سایت که طرح ابداعی خویش را کم هزینه ترین روش مخالفت با نظام دانسته است، چنین استدلال کرده که در این روز طرفداران نظام نمی توانند به خاطر بستن شال سبز و لباس سیاه به کسی گیر دهند چون روز عاشوراست و بسیاری از عاشقان امام حسین(ع) شال سبز می اندازند.

به هر حال از اینکه این مطرودین فتنه گر کمی سرعقل آمده و امسال دیگر همچون سال گذشته قصد آتش زدن پرچمهای عزای امام حسین(ع) و هتک حرمت مقدسات را بدلیل رسواییهای مکرر و از دست دادن جایگاه مردمیشان ندارند، جای شکر دارد امّا اینکه این طرح شاهکار از کدام مغز متفکر جنبش فتنه فوران کرده است و چند سال فکر و تلاش برده، خود جای محاسبات پیچیده دارد!

البته ما نیز پیشاپیش به فتنه گران تبریک گفته و مژده می دهیم که این طرح بکرشان  نه تنها هیچ هزینه ای ندارد بلکه عاملین به این طرح از غذای نذری سفره سیدالشهدا نیز بهره مند خواهند شد. امّا فقط این طرح یک اشکال کوچک دارد و آن اینکه.... خودتی!

 این طرح  مثل این می ماند که بگوییم روحانیون مخالف نظام ، عمامه به سر بگذارند و در خیابان حاضر شوند! خب قطعا عقلا تایید می کنند که عمامه بخشی از لباس روحانیت است و همه روحانیون ( البته به جز آقای کروبی که معمولا در اجتماعات مردمی عمامه به دست دیده شده است، سایرین ) در ملا عام عمامه را روی سرشان می گذارند و قطعا در حالت طبیعی کسی عمامه را به دست نمی گیرند پس تبریک به دشمنان نظام که چه بسیار بیشمارند!

حال همانطور که خود این طراح جنبش فتنه اعتراف کرده با وجود خیل عظیم عزادارنی که طبق سنوات گذشته در روز عاشورا با لباس سیاه و شال مقدس سبز علوی حاضر می شوند و سادات و برخی از عزداران هیئات مذهبی نیز طبق رسوم گذشته با شال یک دست سبز به عزاداری می پردازند، البته سایرین نیز که لباس سیاه می پوشند و شال سبز ندارند. نوجوانان فتنه گر با فتوشاپ زحمتش را خواهند کشید لذا جای هیچ نگرانی نمی باشد و از هم اکنون ملت به طرح نوین جنبش فتنه تبریک می گوید و فتنه گران آمار معترضین روز عاشورای امسال را نزدیک به هفتاد میلیون اعلام بفرمایند و بی بی سی هم تحلیلهایش را آماده کند تا آنروز به زحمت نیفتد و موسوی و کروبی هم سفارش بیانیه شانصدم خود را برای تشکر و قدردانی از مردان خداجو به دوستان خارج نشین بدهند که مردان خداجو بسیار احساساتی و زود رنجند.

گفتنی است ازجنبشی که پدر معنویشان شیخ یوسف صانعی و رهبران سیاسی شان کروبی و موسوی باشد، اینچنین نبوغهای به وفور زائیده  خواهد شد و اگر دولت اصلاحات علی رغم میل مردم در آن ایام به درخواست بیگانگان لبیک گفت و درب سایتهای هسته ای و تحقیقاتی را تخته کرد چون به ظهور چنین نوابغی از دامن خود یقیین داشته است که اینگونه طرحها خود کار بمب اتم را می کند!

شکستن مرزهای دینی ماهیت سران فتنه را روشن کرد




آیت‌الله محمدعلی تسخیری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفت‌وگو با "ندای انقلاب"، شکستن همه مرزهای مقدس در کشور را خط و هدف اصلی فتنه سال قبل بیان کرد و گفت: دیدیم که از یک طرف فرمان رهبری را اطاعت نکردند، ایده ولایت فقیه را مورد تشکیک  و سؤال قرار دادند و از طرف دیگر با قانون اساسی مخالفت کردند و بحث تغییر قانون اساسی را مطرح کردند.
وی افزود: فتنه‌گران همچین دیگر ثوابت دیگر انقلاب را تضعیف کردند که از جمله این ثوابت مسئله فلسطین بود که آن‌ها تلاش کردند تغییر دهند و یا قدسیت رهبری به وبژه حضرت امام(ره) را سعی کردند زیر سؤال ببرند و حتی به تصویر ایشان اهانت کردند و سرانجام مرزهای مقدس جامعه را یکی پس از دیگری سعی کردند بشکنند و تصور می‌کردند با این حرکات بچه‌گانه می‌توانند این مقدسات را  در ذهن جامعه خراب کنند که دیدیم در روز عاشورا یک حرکت احمقانه‌ای انجام دادند، ولی همه این کارها به ضرر آن‌ها تمام شد و سرانجام چهره واقعی فتنه‌گران از این راه نمایان شد.
تسخیری در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: معتقدم قوه قضائیه یک رکن از ارکان برخورد با سران فتنه است باید ارکان دیگر نیز با این قوه همکاری کنند تا بتوانیم این فنته را برای همیشه خاموش کرد.
وی بااشاره به موضع‌‌گیری‌های قاطع مقام معظم رهبری، آن را ستودنی توصیف کرد و گفت: مردم نیز به طور باشکوهی موضع‌گیری کردند که اجتماعاتی مانند 9 دی مصداق آن است.
 دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی درپایان تأکید کرد:مردم نیز در کنار سایر قوا در برخورد با سران فتنه به خوبی نقش ایفا کرد و حال باید همه این ارکان به کمک قوه قضائیه بیایند با سران فتنه برخورد شود.

آقای منتظری حتی "مزاحمت" برای ولی فقیه را حرام می دانست



اساساً‌ عدول‌ عملی‌ آقای‌ منتظری‌ از نظریة‌ فقهی‌ خود در باب‌ اختیارات‌ رهبری‌ به‌ مقدار زیادی‌، در واقع، چیزی‌ بیش‌ از یک‌ موضع‌گیری‌ سیاسی‌ نیست‌ گرچه‌ ایشان‌ به‌ تدریج‌ در فقهی‌ کردن‌ آن‌ بکوشند.

به‌ راحتی‌ می‌توان‌ حدس‌ زد که‌ ایشان‌ از کدام‌ نظریات‌ خود، به‌ تدریج‌ در عمل، عدول‌ کرده‌ یا خواهند کرد. حال‌ آن‌ که‌ در دوران‌ قائم‌ مقامی‌ خود که‌ رهبری‌ خویش‌ را مسجل‌ دیده‌ و امتناع‌ برخی‌ از فقها، در تن‌ دادن‌ به‌ رهبری‌ ایشان‌ پس‌ از امام‌ "رض" را بالعیان‌ مشاهده‌ می‌کردند، در حین‌ بحث‌ فقهی‌ به‌ مسئلة‌ نفسانیت‌ ها و حسادتها و اطاعت‌ناپذیری‌های‌ سایر مدعیان، توجه‌ داده‌ و چنین‌ موعظه‌ کرده‌ بلکه‌ فتوی‌ می‌دادند که‌ :

«لایجوزالتخلف‌ عن‌ حکم‌ من‌ جعله‌ الامام‌ المعصوم‌ والیاً‌ بالفعل‌ کما لایجوز مزاحمته...هذااذا اذعنوا بکون‌ الحاکم‌ المتصدی‌ و اجداً‌ للشرائط‌ التی‌ اعتبرها الشرع‌ فی‌ الوالی. و اما اذا لم‌ یذعنوا بذلک‌ فلاتجب‌ الاطاعة‌ قهراً‌ و ان‌ امکن‌ القول‌ بحرمة‌ التجاهر بالمخالفة‌ و لایخفی‌ انه‌ من‌ هذا النقطة‌ ایضاً‌ نیشأ التشاجر و الاختلاف‌ و اختلال‌ النظام‌ و فوت‌ المصالح‌ المهمة‌ لذلک‌ و لیس‌ هذا الفرض‌ بقلیل‌ فان‌ کثیراً‌ منا ممن‌ یکثر منه‌ الجهل‌ او الاشتباه‌ بالنسبة‌ الی‌ احوال‌ غیره‌ او ممن‌ یغلب‌ علیه‌ الهوی‌ احیاناً‌ و لایخلوفی‌ عمق‌ ذاته‌ من‌ نحوٍ‌ من‌ الاعجاب‌ بالنفس‌ و عدم‌ الاعتنأ بالغیر و التحقیرله‌ او الحسد له‌ و یعسر له‌ التسلیم‌ لفردٍ‌ مثله‌ و الاطاعة‌ له‌ الا من‌ عصمه‌الله‌ تعالی...»(33)

چنانچه‌ می‌بینیم‌ ایشان‌ نه‌ تنها تخلف‌ از دستورات‌ ولی‌ فقیه‌ را جائز نمی‌دانستند بلکه‌ حتی‌ "مزاحمت" را حرام‌ دانسته‌ و سپس‌ می‌افزایند که‌ حتی‌ اگر این‌ یا آن‌ فقیه، شخص‌ رهبر را واجد شرایط‌ رهبری‌ ندانند باز هم‌ تضعیف‌ رهبر و مخالفت‌ علنی‌ با او جایز نیست‌ (به‌ شرطی‌ که‌ حکومت‌ به‌ کلی‌ منحرف‌ و فاسد نشده‌ باشد) زیرا در غیر این‌ صورت، مشاجرات‌ اجتماعی‌ باعث‌ اختلال‌ نظام‌ و تضییع‌ مصالح‌ مهمتر اجتماعی‌ می‌شود. سپس‌ می‌افزاید که‌ این‌ فرض، فرض‌ استثنائی‌ نیست‌ بلکه‌ چه‌ بسا رایج‌ نیز باشد یعنی‌ همواره‌ ممکن‌ است‌ فقهائی‌ باشند که‌ صلاحیتهای‌ شخص‌ رهبر را ندانسته‌ و بی‌ اط‌لاع‌ باشند و لذا او را قبول‌ نداشته‌ باشند اما آنان‌ حق‌ صف‌بندی‌ علیه‌ او را که‌ منتخب‌ خبرگان‌ است‌ ندارند.

آقای‌ منتظری‌ سپس‌ به‌ آفت‌ مهم‌ اخلاقی‌ اشاره‌ می‌کرد که‌ ممکن‌ است‌ گریبانگیر برخی‌ فقیهان‌ که‌ رهبر نیستند، گردد و به‌ علت‌ غلبة‌ هوای‌ نفس‌ و تکبر و خود بزرگ‌بینی‌ و حسادت‌ به‌ رهبر، حاضر نباشند به‌ کسی‌ همچون‌ خود تن‌ داده‌ و از رهبر اطاعت‌ کنند!!!

"تسلیم‌ و اطاعت" در برابر رهبری، چیزی‌ است‌ که‌ ایشان‌ بر همة‌ فقهأ (چه‌ رسد به‌ مردم) واجب‌ شرعی‌ می‌داند و این‌ هیچ‌ سنخیتی‌ با نظارت‌ تشریفاتی‌ و حاشیه‌نشینی‌ رهبر ندارد به‌ ویژه‌ که‌ خود حتی‌ در ابتدای‌ همان‌ سخنرانی‌ کذائی‌ سال‌ 76، ولایت‌ فقیه‌ را مترادف‌ با "صاحب‌ اختیاری" و حق‌ تصرف‌ و حکومت‌ و در راستای‌ ولایت‌ خدا و رسول(ص) می‌داند و حتی‌ وقتی‌ از "نظارت‌ ایدئولوگ" سخن‌ می‌گوید آن‌ را به‌ نظارت‌ علی‌بن‌ابیطالب(ع) در دوران‌ خلافت‌ خویش‌ تشبیه‌ می‌کند و می‌گوید:
«ولایت‌ فقیه‌ مثل‌ ولایت‌ امیرالمؤ‌منین، نظارت‌ است.»(34)

اگر حکومت‌ علی(ع)، از نوع‌ نظارت‌ بوده‌ است، هیچ‌ فقیهی‌ و از جمله‌ امام‌ "رض" چیزی‌ بیش‌ از "نظارت‌ فقیه" را نمی‌خواستند و نمی‌توانسته‌اند که‌ بخواهند زیرا نظارتی‌ که‌ بتواند مانع‌ انحراف‌ جامعه‌ و حکومت‌ از موازین‌ فقهی‌ و اخلاقی‌ اسلام‌ شود، در واقع‌ همان‌ "اشراف‌ تام" و حاکمیت‌ و ولایت‌ از عالی‌ترین‌ و مؤ‌ثرترین‌ نوع‌ آن‌ است. به‌ هر صورت‌ باید میان‌ "اشراف‌ تام" (به‌ حدی‌ که‌ مشروعیت‌ و حق‌ تصرف‌ قوای‌ سه‌گانه، مشروط‌ به‌ خواست‌ رهبری‌ باشد) و میان‌ "نظارت‌ ایدئولوگ‌وار" که‌ هر دو را خود ایشان‌ طرح‌ می‌کند، جمع‌ کرد در غیر این‌ صورت‌ تناقضات‌ صریحی‌ در ذهن‌ جناب‌ آقای‌ منتظری‌ وجود دارد که‌ باید علاجی‌ بفرمایند.

ایشان‌ خود به‌ تفصیل‌ درباب‌ حاکمیت‌ و اشراف‌ تام‌ و ولایت‌ اجرائی‌ رهبر در رأس‌ کل‌ حاکمیت‌ بحث‌ و استدلال‌ فقهی‌ کرده‌ و اثبات‌ کرده‌ است‌ که‌ کلیه‌ امور حکومتی‌ در درجة‌ وظیفه‌ و اختیارات‌ رهبر است‌ و اوست‌ که‌ میان‌ رؤ‌سای‌ سه‌ قوه‌ و... تقسیم‌ کار و تفویض‌ اختیار می‌کند و هدایت‌ همة‌ آنها با اوست‌ و با دست‌ و چشم‌ (دخالت‌ و نظارت) باید مراقب‌ عملکرد آنان‌ باشد زیرا در برابر عمل‌ همة‌ آنها مسئول‌ است(35) و اصولاً‌ "ولایت" بمعنی‌ حکومت‌ و امارت‌ وتولی‌ اجرائی‌ امور حکومتی‌ و تصرف‌ در آنهاست‌ (36) و :

«فیطلق‌ علی‌ قائد القوم‌ وزعیمهم، الوالی‌ و الامام‌ و السلطان‌ و الحاکم‌ و الامیر به‌ عنایاتٍ‌ مختلفة‌ فهو والٍبحق‌ تصرفه‌ و امامُ‌ بوقوعه‌ فی‌ الاَمام‌ و سلطانٌ‌ بسُلطته‌ و حاکمٌ‌ بِحُکمه‌ و امیرٌ‌ بامره‌ فتدبر.»(37)
یعنی‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ معنی‌ زعامت‌ و امامت‌ و جلوداری‌ و رهبری‌ و سلطه‌ حکومت‌ و فرماندهی‌ است‌ نه‌ نظارت‌ حاشیه‌ای‌ و انفعالی!!

"پس‌ ولایت‌ تشریعی‌ به‌ معنی‌ حق‌ تصرف‌ و فرماندهی‌ است‌ که‌ در عصر غیبت، متعلق‌ به‌ فقیه‌ عادل‌ عالم‌ به‌ حوادث‌ واقعه‌ و مسائل‌ زمان‌ و توانمند بر حل‌ آنهاست"(38)

و ولایت، همان‌ امامت‌ است‌ که‌ برای‌ فعلیت‌ 3 مرحله‌ دارد:

مرحلة‌ اول: وجود صفات‌ ذاتی‌ و اکتسابی‌ که‌ صلاحیت‌ رهبری‌ را پدید می‌آورد.
مرحلة‌ دوم: پیدایش‌ حق‌ شرعی‌ ولایت‌ و نصب‌ و جعل‌ الهی.
مرحلة‌ سوم: فعلیت‌ یافتن‌ سلطه‌ در جامعه‌ و تحقق‌ خارجی‌ حکومت‌ که‌ در صورت‌ اطاعت‌پذیری‌ مردم‌ و بیعت‌ آنان‌ (یا نمایندگانشان) پیدا می‌شود و شرط‌ آن، تسلیم‌ اجتماعی‌ مردم‌ در برابر احکام‌ اوست‌ و مربوط‌ به‌ انقیاد امت‌ است‌ نه‌ صلاحیت‌ و حق‌ حاکمیت.(39)

به‌ عبارت‌ دیگر آقای‌ منتظری‌ "بیعت‌ مردم" را از باب‌ اطاعت‌پذیری، نه‌ در مرحلة‌ ایجاد صلاحیت‌ رهبری‌ و نه‌ در مرحلة‌ پیدایش‌ حق‌ شرعی‌ ولایت‌ و مشروعیت‌ بلکه‌ در مرحلة‌ فعلیت‌ و تحقق‌ خارجی‌ حاکمیت‌ مطرح‌ کرده‌ است‌ که‌ می‌تواند برخلاف‌ نظریة‌ انتخاب‌ نیز دانسته‌ شود.

این‌ ولایت‌ و رهبری‌ قطعاً‌ منحصر به‌ عبادیات‌ یا احکام‌ شرعی‌ فردی‌ نیست‌ زیرا ایشان‌ مکرراً‌ و به‌ دلائل‌ عقلی‌ و نقلی‌ تأکید کرده‌ است‌ که‌ دین‌ از دنیا و فقه‌ از سیاست‌ و حکومت‌ جدا نیست‌ و ولایت‌ فقیه‌ کلیة‌ مسائل‌ حکومتی‌ (اعم‌ از قضائی‌ و اجرائی‌ و قانونگذاری) را در بر می‌گیرد. ایشان‌ پس‌ از نقل‌ اجماع‌ از بسیاری‌ فقهای‌ شیعه‌ و سنی‌ در باب‌ حکومت‌ فقیه‌ عادل‌ و ولایت‌ او در امور مربوط‌ به‌ دین‌ و دنیا و معاد و معاش‌ مردم،(40) توضیح‌ می‌دادند که‌ حتی‌ بدون‌ نیاز به‌ ادلة‌ نقلی‌ خاصی، با ادلة‌ عقلی‌ پس‌ از پذیرش‌ اسلام‌ و احکام‌ آن، به‌ ضرورت‌ حکومت‌ فقیه‌ عادل‌ می‌رسیم‌ و دست‌ کم‌ در دو نقطه‌ از مباحث‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌گویند که‌ بدون‌ نیاز به‌ بحث‌ متکلمانه‌ همچون‌ مرحوم‌ نراقی، حتی‌ با بحث‌ فیلسوفانه‌ و عقلی‌ می‌توان‌ ولایت‌ فقیه‌ را اثبات‌ نمود و:

«اسلام‌ فقط‌ دنبال‌ آخرت‌ نیست‌ و تنها به‌ مباحث‌ عبادی‌ و فردی‌ در خانه‌ و مسجد نپرداخته‌ بلکه‌ به‌ سیاست‌ و اجتماع‌ و اقتصاد مرتبط‌ است. به‌ جمیع‌ حاجات‌ انسان‌ توجه‌ دارد و آن‌ تز استعماری‌ است.این‌ تصور از اسلام‌ را رسانه‌های‌ شوم‌ اجنبی‌ و عمال‌ استعمار نشر می‌دهند و وارد افکار عمومی‌ مسلمانان‌ و علمأ کرده‌اند. اسلام‌ از دوران‌ وضع‌ و طفولیت‌ و شیرخواری‌ تا مرگ‌ در باب‌ معارف‌ و اخلاق‌ و تکالیف‌ عملی، حساسیت‌ نشان‌ داده‌ است‌ و راجع‌ به‌ علاقات‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی، روابط‌ حکومت‌ با مردم، حقوق‌ مدنی‌ و جزائی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ و ... حکم‌ دارد و مقررات‌ شرعی‌ وضع‌ کرده‌ است."(41)‌ ‌ «فالاسلام‌ دینٌ‌ واسعٌ‌ قد شر‌عت‌ مقرراته‌ علی‌ اساس‌ الدولة‌ والحکومة‌ الحقه‌ فهو دینٌ‌ و دولةٌ، و عقیدةٌ‌ و نظامٌ‌ و عبادةٌ‌ و اخلاقٌ‌ و تشریعٌ، و اقتصادٌ‌ و سیاسةٌ‌ و حکمٌ‌ و... هذا هوالفهم‌ الصحیح‌ الاسلام.»(42)

بنابراین‌ تکلیف‌ ولایت‌ دینی‌ و حکومت‌ اسلامی‌ و دایرة‌ اختیارات‌ ولی‌فقیه‌ روشن‌ می‌شود چون‌ ایشان‌ تصریح‌ می‌کند که: "اسلام‌ دینی‌ است‌ با گسترة‌ کامل‌ که‌ قوانین‌ آن‌ برای‌ تنظیم‌ دولت‌ و حکومت‌ طراحی‌ شده‌ و بنابراین‌ اسلام، هم‌ دین‌ است‌ و هم‌ دولت، هم‌ طرز تفکر است‌ و هم‌ نظام‌ اجتماعی‌ و مدیریتی‌ و هم‌ عبادت‌ و اخلاق‌ و قانونگذاری‌ و اقتصاد و سیاست‌ و قضاوت‌ و ... این‌ است‌ فهم‌ درست‌ از اسلام!!"

ایشان‌ پس‌ از نقل‌ وظائف‌ ولی‌فقیه‌ در حکومت‌ اسلامی‌ که‌ شامل‌ امر به‌ معروف‌ "یدی" و اقدامات‌ اجرائی‌ و حکومتی(43) و نیز برخورد با محتکران، قیمت‌گذاری، دخالت‌ در ادأ دیون‌ و اجبار مدیون‌ به‌ ادای‌ دین‌ و امور سلطانی‌ و ... است‌ در واقع، دایرة‌ اختیارات‌ ولی‌فقیه‌ را تعیین‌ کرده‌ و استدلالی‌ که‌ خود نیز در ضرورت‌ حکومت‌ می‌آورد و آنها را از مجموع‌ روایات‌ و فتاوی‌ فقهأ و نتیجه‌ می‌گیرد، در واقع‌ به‌ اثبات‌ قلمروی‌ وسیع‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌پردازد:

دلیل‌ 1. با استفاده‌ از روایات‌ و فتاوای‌ فقهای‌ بزرگ‌ شیعه، نتیجه‌ می‌گیرد که:

الف. اسلام، دین‌ منحصر در عبادیات‌ و آداب‌ فردی‌ نیست‌ بلکه‌ دین‌ حکومت‌ و قانون‌ و اقتصاد و حقوق‌ نیز هست‌ و تفکیک‌ دین‌ از حکومت، تز استعماری‌ است.

ب. اسلام‌ منحصر در قانون‌گذاری‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ قوة‌ مجریه‌ و شرایط‌ آن‌ نیز نظر دارد و اساساً‌ احکام‌ و مقرراتش‌ را بر اساس‌ حکومت‌ صالح‌ عادلی‌ وضع‌ می‌کند که‌ آن‌ قوانین‌ را اجرا کند یعنی‌ قوة‌ مجریه‌ باید تابع‌ شریعت‌ اسلام‌ و ولیفقیه‌ باشد و رهبر، تنها نظریه‌پرداز نیست‌ بلکه‌ عملاً‌ کشور را رهبری‌ می‌کند.
دلیل‌ 2. برای‌ تنظیم‌ منافع‌ و شهوات‌ مردم‌ احتیاج‌ به‌ حکومت‌ است‌ و مراد از ولایت‌ این‌ است‌ که‌ قدرت‌ اجرائی‌ نافذی‌ مجری‌ مقررات‌ دین‌ و ... باشد و به‌ تصریح‌ وی، تأمین‌ امور بهداشتی، تعلیم‌ و تربیت‌ و تدبیر کلیه‌ امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و ارتباطات‌ و مخابرات‌ و راهسازی‌ و مؤ‌سسات‌ رفاهی‌ و مالیات‌ و ... اینها همه‌ به‌ ولایت‌ و حکومت‌ (اسلامی‌ و غیراسلامی) مربوط‌ است.

«فلا یجوز للشارع‌ الحکیم‌ اللطیف‌ بالامة‌ الاسلامیة‌ اهمال‌ هذه‌ المهمة‌ و عدم‌ تعیین‌ وظیفة‌ المسلمین‌ بالنسبة‌ الی‌ اصلها و شرائطها و حدودها حتی‌ بالنسبة‌ الی‌ عصر الغیبة‌ لعدم‌ تفاوت‌ الازمنة‌ فی‌ ذلک.»
(چنانچه‌ ملاحظه‌ می‌شود ایشان‌ حتی‌ تأمین‌ امور بهداشتی، تدبیر کلیة‌ امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و ارتباطات‌ و مخابرات‌ و راهسازی‌ و مالیات‌ و مؤ‌سسات‌ رفاهی‌ و کلیة‌ امور دولتی‌ و حکومتی‌ را جزء وظایف‌ و اختیارات‌ ولایت‌ فقیه‌ - البته‌ با استفاده‌ از کارشناسان‌ صالح‌ - دانسته‌ و نتیجه‌ می‌گیرد که‌ امکان‌ ندارد خداوند این‌ امور مهم‌ را بلاتکلیف‌ گذارده‌ و وظیفة‌ مسلمین‌ را در باب‌ اصل‌ این‌ امور و شرایط‌ و حدود آن‌ در عصر غیبت، معلوم‌ نکرده‌ باشد زیرا این‌ امور و نیازها مخصوص‌ زمان‌ معصوم‌ نیست‌ بلکه‌ تا ابد مطرح‌ و لذا جزء قلمروی‌ ولایت‌ فقیه‌ نیز می‌باشد).

دلیل‌ 3. روایت‌ صدوق‌ در عیون‌ الاخبار الرضا از فضل‌ بن‌ شادان: ایشان‌ در باب‌ فلسفة‌ حکومت‌ و ولایت‌ اولی‌الامر و معصومین، ادله‌ای‌ می‌آورد و سند روایت‌ را توثیق‌ کرده‌ و در فقه‌ الحدیث‌ آن‌ می‌گویند که‌ عین‌ تعلیلات‌ و فلسفه‌ای‌ که‌ برای‌ حکومت‌ معصوم‌پذیرفته‌ شده، در حکومت‌ فقیه‌ عادل‌ هم‌ جاری‌ است. زیرا این‌ وظایف‌ حکومتی‌ را فرشتگان‌ انجام‌ نمی‌دهند بلکه‌ باید حکومت‌ اسلامی‌ انجام‌ دهد.(44)

روایت‌ مزبور در باب‌ وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ می‌گوید:

«جامعه‌ نیازمند حاکم‌ و رهبر امینی‌ است‌ که‌ مانع‌ تجاوز افراد از حدود خویش‌ و ورود به‌ ممنوعات‌ شود زیرا اگر روال‌ طبیعی‌ حاکم‌ شود و مهار نگردد، مردم‌ از منافع‌ شخصی‌ و لذائذ خود در نمی‌گذارند و هدف‌ هر یک، صرفاً‌ تأمین‌ منافع‌ خود خواهد شد."

پس‌ حاکم‌ اسلامی، باید روال‌ کار جامعه‌ را نظم‌ دهد به‌ گونه‌ای‌ که‌ مانع‌ فساد شود و احکام‌ و حدود خدا را جاری‌ کند. هیچ‌ جامعه‌ و فرقه‌ای، بی‌نیاز از رهبر و رئیس‌ در امر دین‌ و دنیا که‌ تقسیم‌ ثروت‌ عمومی‌ و اقامة‌ نماز جمعه‌ و جماعت‌ کند و مانع‌ ظلم‌ ظالم‌ شود و...نیست‌ وگرنه‌ دین‌ بر باد می‌رود و سنت‌ و احکام، تغییر می‌کند و بدعتگزاران‌ زیاد می‌شوند و مسلمین‌ در شبهه‌ می‌افتند... چون‌ تودة‌ مردم‌ نیازمندند و اهوأ و منافع‌ و روحیات‌ مختلف‌ و متضاد دارند. اگر کسی‌ حافظ‌ تعالیم‌ پیامبر نباشد، ملت‌ فاسد می‌شود.

واضح‌ است‌ که‌ (و آقای‌ منتظری‌ نیز به‌ همین‌ دلیل‌ برای‌ ضرورت‌ حاکمیت‌ از جمله‌ به‌ این‌ روایت، استناد می‌کند) که‌ این‌ ادله‌ همه‌ در زمان‌ غیبت‌ معصوم(ع)، همچون‌ دوران‌ حضور، برقرار و مقتضی‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ تحت‌ ولایت‌ فقیه‌ در همة‌ دورانهاست‌ و دقیقاً‌ قلمروی‌ این‌ حاکمیت‌ را همان‌ وسعت‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ (اعم‌ از اقتصادی‌ و سیاسی‌ و حقوقی‌ و فرهنگی) اثبات‌ می‌کند، به‌ عبارت‌ دیگر همة‌ وظایف‌ مدنی‌ و تأمیناتی‌ و خدماتی‌ حکومتهای‌ عرفی‌ و عقلائی‌ و همة‌ اختیارات‌ یک‌ حکومت، دقیقاً‌ در مورد ولایت‌ فقیه‌ نیز صدق‌ می‌کند بلکه‌ دایرة‌ اختیارات‌ حکومت‌ اسلامی‌ بیشتر است‌ زیرا وظایف‌ وسیع‌تر و شامل‌تری‌ از یک‌ حکومت‌ مادی‌ صرف‌ دارد و آقای‌ منتظری‌ نیز در دامنة‌ اختیارات‌ رهبری‌ نظام، کاملاً‌ بر این‌ گستره، تأکید می‌ورزیدند و این‌ تأکید به‌ حدی‌ بود که‌ در مذاکرات‌ قانون‌ اساسی، هر جا در باب‌ قوای‌ سه‌ گانة‌ کشور بحث‌ شده، ایشان‌ جانب‌ اختیارات‌ وسیع‌تر رهبری‌ را گرفته‌ و مثلاً‌ اگر در باب‌ استقلال‌ قوة‌ قضائیه‌ (مذاکرات‌ اصل‌ 142) بحث‌ می‌شده، ایشان‌ اعتراض‌ می‌کردند که:

«کلمة‌ مستقل‌ در عبارت‌ "قوه‌ای‌ است‌ مستقل"، باید عرص‌ کنم‌ که‌ ما یک‌ رهبری‌ داریم‌ که‌ همة‌ قوا زیر نظر اوست. دادستان‌ و رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور باید از طرف‌ رهبر معین‌ شود ولی‌ معنای‌ "مستقل"، این‌ است‌ که‌ از همه‌ کس‌ مستقل‌ است!! و این‌ درست‌ نیست. لااقل‌ تصریح‌ کنید که‌ مستقل‌ از قوة‌ مجریه‌ و مقننه‌ باشد.»

حتی‌ در پاسخ‌ به‌ آقای‌ صافی‌ که‌ می‌گوید:

«قاضی‌ مثل‌ سایر کارمندان‌ دولت‌ نیست‌ که‌ اگر والی‌ دستوری‌ به‌ او داد او باید آن‌ دستور را انجام‌ بدهد."ایشان‌ پاسخ‌ می‌دهند:" قاضی‌ بالاخره‌ منصوب‌ رهبری‌ است‌ پس‌ مستقل‌ نیست.»(45)

یابه‌ عنوان‌ مثال‌ در باب‌ اصل‌ 147 که‌ انتخاب‌ ریاست‌ دیوانعالی‌ و دادستان‌ کل‌ کشور به‌ وسیلة‌ رهبر را محدود به‌ افراد مورد تأییداکثریت‌ قضات‌ کشور می‌کرد، ایشان‌ شدیداً‌ باانتخاب‌ قضات‌ و اکثریت‌ مخالفت‌ کرده‌ و می‌پرسد:

«اگر از طرف‌ قضات‌ تعیین‌ شدند ولی‌ از نظر رهبر، واجد شرایط‌ نبودند، اینجا چه‌ باید کرد؟»(46)
و از این‌ موارد در مجلدات‌ ولایت‌ فقیه‌ و سایر سخنان‌ ایشان، نظایر بسیار است.

جناب‌آقای‌ منتظری‌ در باب‌ اختیارات‌ ولیفقیه‌ و وجوب‌ اطاعت‌ از او (حتی‌ از ناحیة‌ فقهأ) مکرراً‌ استدلال‌ عقلی‌ و نقلی‌ کرده‌ و تصریح‌ نموده‌ که‌ پس‌ از تحقق‌ ولایت‌ یک‌ فقیه، دیگر "خط‌ قرمز" برای‌ سایر فقهأ به‌ وجود می‌آید:

«فلا محالة‌ یصیر الوالی‌ بالفعل‌ من‌ الفقهأ من‌ انتخبته‌ الامة‌ وفوضت‌ الیه‌ الامانة‌ الالاهیة‌ فهو الذی‌ یحق‌ له‌ التصدی‌ لشؤ‌ون‌ الولایة‌ بالفعل‌ و لا یجوز للباقین‌ و ان‌ وجد والشرائط‌ مباشرتها الا تحت‌ امره‌ و نظره‌ من‌ غیر فرق‌ بین‌ الامور المالیة‌ و غیرها و الجزئیه‌ والکلیة»

یعنی‌ "وقتی‌ ولایت‌ و حاکمیت‌ برای‌ فقیه‌ واجد شرایطی، توسط‌ خبرگان‌ ملت، تحقق‌ و فعلیت‌ یافت‌ و امانت‌ الهی‌ به‌ او تفویض‌ شد، اوست‌ که‌ متصدی‌ شئون‌ و اختیارات‌ حکومتی‌ است‌ و هیچکس‌ دیگر و سایر فقهأ، حتی‌ اگر واجد شرایط‌ باشند حق‌ تصرفات‌ حکومتی‌ را ندارند مگر آنکه‌ تحت‌ امر و تحت‌ نظر رهبر باشند و هیچ‌ تفاوتی‌ میان‌ امور مالی‌ و سایر امور، اعم‌ از جزئی‌ و کلی‌ از این‌ حیث‌ نیست!!"

‌‌انتخابات‌ خبرگان:

این‌ در صورتی‌ است‌ که‌ مردم‌ در انتخابات‌ خبرگان‌ شرکت‌ کنند. اما به‌ عقیدة‌ آقای‌ منتظری‌ در مباحث‌ فقهی‌ خود، حتی‌ اگر مردم‌ در انتخابات‌ خبرگان‌ شرکت‌ نکنند، باز ولایت‌ فقیه، ثابت‌ است‌ و گر چه‌ مردم، به‌ دلیل‌ امتناع‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ معصیت‌ کرده‌اند اما وظایف‌ ولی‌فقیه، دست‌ کم‌ از باب‌ حسبه‌ و در هر حدی‌ که‌ امکان‌ داشته‌ باشد باقی‌ است‌ و در هر صورت: «لا یجوز تقدم‌ غیره‌ علیه‌ فی‌ ذلک‌ مع‌ وجوده‌ بل‌ یجب‌ الائتمار باوامره» پس‌ همه‌ باید از او اطاعت‌ کنند.