جای طرح این اختلافات کجاست؟
مجادله بیحاصل، بلای جان دولت و مجلس
«وحدت فقط به معنای صحبت کردن درباره آن نیست بلکه این وحدت باید به صورت عملی در جامعه محقق شود.»
وحدت فقط به معنای صحبت کردن درباره آن نیست بلکه این وحدت باید به صورت عملی در جامعه محقق شود.»
جمله فوق بخشی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب است که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان درباره تحقق وحدت در جامعه بیان کردند. سخنان رهبر انقلاب در انتقاد از کشاندن حاشیهها و مواضع اختلافی مسئولان به رسانهها و فضای عمومی بخشیدن به مباحثی که بیشتر جنبه تفاوت دیدگاه کارشناسی دارد و بایستی در جلسات کارشناسی فیمابین حل و فصل شود، این امید را زنده کرد که مسئولان و در رأس آنها سران سه قوه با پرهیز از رسانهای کردن اختلافات خود، همت خود را صرف تعامل و همکاری جهت خدمترسانی بیشتر به مردم و تسهیل زندگی آنان و رفع مشکلات عدیده کشور سازند.
ایشان در این خصوص تذکر دادند که «معنای وحدت این است که مشترکات را تقویت و در مقابل چشم مردم برجسته کنیم نه اینکه سایه برخی دلخوریهای شخصی از برخی افراد بر تمام رفتار انسان حاکم شود و به جای طرح مسائل اصلی و مشترکات، موضوعات فرعی و خلاف مصالح کشور را مطرح کند.»
فقط سه روز سکوت کردند
اما هنوز سه روز از این مواضع امیدبخش نگذشته بود که اولین سخنان در نقض این توصیه حکیمانه انتشار یافت، آنجا که رئیس جمهور در بخشی از مصاحبه خود در آستانه سفر به نیویورک به موضوع استقلال قوا پرداخت و جمله «مجلس در رأس امور است» حضرت امام را متعلق به دوران قبل از بازنگری قانون اساسی که نخستوزیر ریاست دولت را بر عهده داشت، دانستند و با استناد به قانون اساسی جدید که رئیسجمهور را بعد از رهبری نظام، مقام دوم کشور میشناسد، گفت:«اکنون بر اساس قانون اساسی بار اصلی کشور بر دوش قوه مجریه است و قوای دیگر باید کمک کنند.» از سوی دیگر باید به این نکته اساسی نیز توجه داشت که اظهارات تأملبرانگیز ریاست محترم جمهوری درباره نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی که در اندیشه امام (ره) به عنوان نهادی«در رأس امور است» تعریف شده موضوعی است که نباید به آسانی از کنار آن گذشت.
اظهاراتی که شائبه مخالفت با سیره امام (ره) در آن وجود دارد. طبیعی است در چنین شرایط نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه مجلس برای پاسداشت و دفاع از جایگاه قانون مجلس واکنش نشان دهند و این آغاز همان مجادله بیحاصل و البته مضری است که مقام معظم رهبری بارها در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام بر پرهیز از آن تأکید داشتهاند.
اهمیت این موضوع در شرایط کنونی از آن روست که رئیس محترم جمهور در آستانه سفر به نیویورک با اتخاذ اینگونه مواضع ناخواسته پیام اختلاف و دودستگی در قوای کشور را به مخالفان و معاندان نظام مخابره کرد و آنها که همواره مترصد هستند که از کوچکترین اختلاف نهایت بهره را ببرند، قطعاً با دامن زدن به این اختلافات، مسئولان کشور را درگیر دعواهای ساختگی میکنند.
پاسخ سریع مجلسیان در مجامع تخصصی!
این سخنان کافی بود تا برخی نمایندگان مجلس برآشوبند و علیه این سخنان موضع بگیرند.
ریاست مجلس هشتم نیز از این قافله عقب نماند و در اولین تریبون در جریان افتتاح یک پروژه شهری در اصفهان سخن برآورد که «اینکه امام(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است برای این است که قوه مجریه قوه مهمی است. قدرت زیادی دارد و مردم وکلایی انتخاب میکنند که از آن نگهبانی کنند. مبادا دولت از مسیر درست منحرف شود و مبادا به حقوق ملت تجاوز شود. اتفاقاً در قانون اساسی قبلی اختیارات رئیس جمهور در برخی بندها بیشتر از امروز بود. همان زمان هم رئیس جمهور اصل بود و قوه مجریه قوه مستقل بود و امروز هم اینگونه است.»
لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش نیز بهطور تفصیلی به موضوع منشور کوروش و سخنان مقامهای ارشد دولت در مورد آن پرداخت تا نشان دهد دفاع از شأن مجلس تنها مسئلهای نیست که برای وی موضوعیت دارد و بهرغم تأکید رهبر انقلاب در مورد اصلی- فرعی کردن مسائل، رئیس مجلس علاقهمند است که بهطور مبسوط به موضوعات اینچنین نیز بپردازد.
چه کسی از این سخنان سود میبرد؟
بد نیست مسئولان اندکی با خود اندیشیده و به این موضوع فکر کنند که از علنی ساختن اختلافات اجرایی و نظری در حوزه اختیارات نهادی میان خود چه کسی سود میبرد؟ آیا نفعی از این سخنان عاید مردم ایران و کشور میشود یا اینکه مغرضان با شنیدن این اختلافات ذوق زده میشوند.
در شرایطی که دشمنان منتظر نتایج تحریمهای جدید علیه کشورمان هستند هر چند تاکنون با همت مسئولان و همراهی مردم هیچ طرفی از این نقشهها نبستهاند اما این تهدیدها ضرورت دارد که مسئولان اولویت خود را به همراهی برای دفع هر بیشتر این تهاجم جدید اقتصادی کنند نه اینکه با علنی کردن اختلافات کوچک، این فضا را به جامعه القا کنند.
جای طرح این اختلافات کجاست؟
قانون اساسی تصریح دارد که یکی از وظایف رهبری در نظام اسلامی حل اختلافات قوا است و در این باره نیز رهبری معظم راهکار جامعی را چندی پیش ارائه دادند و آن اینکه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی با دعوت از مجلسیان و دولتیان به جلسات کارشناسی مشترک مرزهای اجرایی قوا را مشخص ساخته و حوزههای اجرایی و تقنینی را کاملاً از هم منفک کنند تا از این پس شاهد دخالت دستگاهها در کار یکدیگر نباشیم و هر کدام در چارچوب کاری ترسیمی برای خود وظایف محوله را بهدرستی انجام دهند.